- 23:12تفكيك مستودع خمور غير مرخص وضبط أزيد من 2000 قنينة
- 22:03المنتخب الوطني يهزم تونس بثنائية استعدادا لكان المغرب
- 21:42بايتاس يعترض على تبليغ الجمعيات عن الفساد
- 21:18بلاغ هام من وزارة التربية الوطنية يخص المنح المدرسية
- 20:59إنزكان.. مواطنون "مشردون" قبيل العيد بسبب النقل
- 20:35أوقاف طنجة تكشف عن أماكن وتوقيت إقامة صلاة عيد الأضحى
- 20:13توقف جزئي في ترامواي البيضاء صباح العيد
- 19:20جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1526 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك
- 19:16الركراكي يكشف عن تشكيلة الأسود لمواجهة تونس
تابعونا على فيسبوك
مجلس أوروبا ينوّه بقانون العقوبات البديلة في المغرب
يُشكّل اعتماد القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة "منعطفاً تاريخيا" في المنظومة القضائية المغربية. حسب ما أكدت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب "كارمن مورتي غوميز".
وأشارت "مورتي غوميز"، خلال افتتاح أشغال يومين دراسيين تنظمهما رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع مجلس أوروبا، وبتنسيق وتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الأربعاء 07 ماي الجاري بالهرهورة، إلى أهمية هذا القانون الذي يندرج في إطار منهج يركز على العدالة التصالحية وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحكوم عليهم. وأضافت أن هذا القانون "يعكس إلتزام المغرب باحترام مقتضيات دستوره، خاصة في مجال حماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية"، مؤكدة أن القانون رقم 43.22، الذي سيدخل حيز التنفيذ في غشت المقبل، يُشكّل استجابة ملائمة للتحولات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية التي يشهدها المجتمع المغربي.
وأفادت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، بأن اعتماد هذا النص القانوني لن يؤدي فقط إلى الحد من الإكتظاظ في السجون وتحسين ظروف الإعتقال، بل سيعزّز أيضاً البدائل الفعالة التي تقلل من خطر العودة إلى الإجرام، داعية إلى تعبئة الموارد البشرية والمالية، وكذا زيادة التعاون بين مختلف الفاعلين المشاركين في تطبيق هذا القانون. وسجّلت الدعم المتواصل الذي يقدمه مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، من خلال البرنامج المشترك الهادف إلى تعزيز منظومة العدالة في المغرب، مردفة "نحن هنا لمشاركة خبراتنا والإستفادة من التجارب المغربية، من أجل إغناء مقارباتنا بشكل متبادل".
ويهدف اللقاءان إلى تعريف قضاة الحكم وقضاة تطبيق العقوبات وقضاة النيابة العامة بمقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة رقم 43.22 وأهميتها في السياسة العقابية في المملكة، والإطلاع على تجربة دول مجلس أوربا في كيفية تنفيذ العقوبات البديلة والنتائج التي حققتها، وكذا التعرف على مختلف أصناف العقوبات البديلة وكيفية تطبيقها الواردة في القوانين المقارنة. كما يرومان إبراز كيفية تفعيل كل صنف من أصناف العقوبات البديلة الواردة في القانون رقم 43.22، والتعريف بأدوار مختلف الأجهزة القضائية وغير القضائية في إقرار وتتبع ومراقبة تنفيذ العقوبات البديلة، فضلاً عن بحث سبل التعاون والتنسيق بين قضاة النيابة العامة وباقي المتدخلين في تنفيذ العقوبات البديلة.
تعليقات (0)