- 12:03مقترح برلماني يُقيّد نزع الملكية
- 11:18الغلوسي يُعرب عن قلقه من قانون المسطرة الجنائية
- 08:58خاص..مخطط لمراقبة صفقات عمومية تقدر ب340 مليار درهم
- 06:30أجواء حارة في توقعات طقس الأحد
- 18:30بالأرقام.. الفواكه والخضروات المغربية تغزو السوق الإسبانية
- 17:46ممرضو وتقنيو الصحة يعتصمون أمام وزارة التهراوي
- 16:45الأرصاد الجوية تحذر من موجة الحر التي تضرب المملكة
- 15:46متابعة.. انتشال الجثث الثلاثة من داخل صهريج مائي بمراكش
- 15:17تقرير: الناتج الداخلي الخام 1500 مليار درهم
تابعونا على فيسبوك
عمدة طنجة أمام القضاء بسبب رخصة بناء ملغاة
وضعت شركة "كومباني إطالو طنجغواز دو كونستريكسيون" شكاية قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد رئيس جماعة طنجة، منير ليموري، على خلفية قرار مفاجئ يقضي بإلغاء رخصة بناء مشروع سكني سبق للشركة أن حصلت عليها قبل سنوات، وأنجزت بموجبها أشغال البناء وشرعت في بيع الشقق.
القضية تعود تفاصيلها إلى سنة 2015، عندما نالت الشركة رخصة تعديلية تحت الرقم 159/PDV/2015، سمحت لها بإنشاء مجمع سكني بحي النوينويش يتكون من سرداب وطابق أرضي وثلاثة طوابق علوية. المشروع أُنجز كما خُطط له، وخرجت الشقق إلى السوق العقارية بعد استخلاص رسومها العقارية، فيما تستمر الأشغال حاليًا في الكتلة B من نفس المشروع.
لكن كل شيء تغيّر مع توصل الشركة، في 4 مارس 2025، بإشعار من رئيس المجلس الجماعي يُخبرها بإلغاء الرخصة التي بُني عليها المشروع، وذلك بموجب القرار رقم “01/ق أ ق ت 2025” الصادر في 25 فبراير. خطوة اعتبرتها الشركة انتهاكًا صريحًا لمبدأ استقرار الوضعيات القانونية ومساسًا بحقوقها وحقوق زبنائها الذين اشتروا الشقق أو حصلوا على وصولات حجز قانونية.
وفي خضم هذه الأزمة، لجأت الشركة إلى القضاء الإداري في طلب استعجالي لإيقاف تنفيذ القرار، متشبثة بكونه يفتقر إلى المشروعية ويأتي بعد مرور نحو عقد على منح الترخيص، وبعد أن باتت الشقق جزءًا من تعاملات قانونية قائمة، يصعب التراجع عنها دون تكبيد أضرار فادحة.
الشركة ترى أن تنفيذ القرار سيجمد الأشغال الجارية، ويُربك الجدول الزمني لإنهاء البناء، فضلًا عن التبعات المادية والمعنوية التي قد تطال المواطنين المتعاقدين معها. وتؤكد، وفق مصادر متطابقة، أن القرار الإداري المطعون فيه شابَهُ تجاوز في استعمال السلطة، لا سيما أنه صدر خارج الآجال القانونية لسحب الترخيص، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات أعمق بشأن طبيعة العلاقة بين المستثمرين والسلطات المحلية بطنجة، ومستوى الأمان القانوني الذي يمكن أن يعوّل عليه الفاعلون الاقتصاديون في المدينة.
تعليقات (0)