- 10:16بعد الجدل.. موازين يؤكد شرعية حفل عبد الحليم حافظ
- 09:44المنتخب الوطني يواجه بنين وديا استعدادا لكأس إفريقيا 2025
- 09:30جامعة الكرة تحتفي بلاعبين دوليين سابقين
- 08:57بحلول نهاية 2025.. المغرب يرفع من إنتاج السيارات الكهربائية
- 08:16ارتفاع حصيلة ضحايا التريبورتور بقلعة السراغنة
- 07:42توقيف مرتكب حادثة سير مع جُنحة الفرار
- 06:21استمرار الجو الحار في توقعات طقس الإثنين
- 17:52سابقة إفريقية.. المغرب يعتمد الكاميرا العنكبوتية في جميع ملاعب كان المغرب 2025
- 17:24تعيينات أمنية جديدة لتعزيز المسؤولية والكفاءة
تابعونا على فيسبوك
ضحايا امتحان المحاماة و”مرسبو مباراة المنتدبين” يحتجون أمام البرلمان
في خطوة تصعيدية جديدة ضمن برنامجهم النضالي، أعلنت كل من اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة والتنسيقية الوطنية لمرسبي مباراة المنتدبين القضائيين عن تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة يوم السبت 19 أبريل 2025، ابتداءً من الساعة الرابعة مساء، أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط.
وأكد بيان مشترك صادر عن الهيئتين أن هذه الوقفة تأتي امتدادًا لمعركة نضالية وصفوها بالعادلة والمشروعة، تهدف إلى مواجهة ما اعتبروه "عبثاً ممنهجاً" طال امتحانات وزارة العدل، مشددين على أن التحركات الاحتجاجية لن تتوقف حتى يتم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد لما وصفوه بـ"الفساد المستشري والإقصاء الممنهج".
البيان ذاته حمّل وزارة العدل مسؤولية "الخرق السافر لقواعد الشفافية والنزاهة"، متحدثًا عن "تلاعبات مفضوحة" شابت امتحانات المحاماة ومباراة المنتدبين، مما خلف موجة من الغضب وسط المترشحين وعمّق الشعور بالظلم والإقصاء، وفق تعبيرهم.
وفي سياق متصل، كشفت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة أنها وجهت بتاريخ 7 مارس 2025 مراسلة رسمية إلى الديوان الملكي، تضمّنت تقريرًا تفصيليًا يوثّق كافة مراحل هذا الملف، إلى جانب عرض شامل لما قالت إنه "فساد بنيوي" شاب امتحان 4 دجنبر 2022، وتكرر بصور مختلفة خلال امتحان 9 يوليوز 2023.
وصرّحت اللجنة أن هذه الخطوة جاءت "بدافع المسؤولية الوطنية، وإيمانًا بأن المؤسسة الملكية هي الضامن الأخير لإنصاف المتضررين، في ظل صمت مؤسسات أخرى فشلت في القيام بأدوارها الدستورية".
وختم البيان بدعوة كافة الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية إلى مؤازرة هذا الحراك، من أجل صون مبدأ تكافؤ الفرص، وإعادة الاعتبار لمصداقية المباريات العمومية، وكرامة من سلبهم "الفساد الإداري" حقهم في مستقبل مهني عادل.
تعليقات (0)