- 21:00المغرب يتصدر قائمة الدول الموردة للأسمدة إلى الأرجنتين
- 20:43خدمات الرعاية .. تزايد الإقبال على مربيات الأطفال بالمغرب
- 20:28تعادل سلبي بين المغرب ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا لأقل من 20 سنة
- 20:20آدم قاروال.. موهبة لاماسيا الجديدة تثير إعجاب عشاق كرة القدم
- 20:00تماس كهربائي يتسبب في حريق بمسجد حمزة ببركان
- 19:40الصين تُعلّق استيراد الدواجن والمنتجات الحيوانية من المغرب
- 19:22مهرجان الحسيمة الدولي للفيلم يعود في دورته الرابعة
- 18:33السنغال تحتضن المؤتمر العاشر للجمعية المغربية لطب الأسرة
- 18:20أمن البيضاء يوقف 17 شخصا بعد أحداث شغب الكلاسيكو
تابعونا على فيسبوك
شراكة بين مندوبية التخطيط ووزارة الصناعة والتجارة
وقّع "شكيب بنموسى"، المندوب السامي للتخطيط، ووزير الصناعة والتجارة "رياض مزور"، يومه الإثنين 28 أبريل الجاري بالرباط، اتفاقية شراكة تروم تعزيز التعاون بين المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الصناعة والتجارة في مجال تبادل المعطيات.
وتهدف هذه الإتفاقية، التي تُشكّل خارطة طريق عملية من أجل ملاءمة تبادل المعلومات، وتطوير مناهج البحث، وتعزيز فهم أفضل للديناميات الإقتصادية، إلى دعم اتخاذ القرار استناداً إلى بيانات موثوقة ومحينة، مع مواكبة تطور القطاع الصناعي بالمملكة. وتنص بالخصوص، على إجراء بحوث متخصصة، وتبادل المعطيات، وكذا إجراء دراسات مشتركة لدعم الإستراتيجيات الصناعية والنهوض بالإستثمار.
وفي تصريح للصحافة، أبرز "بنموسى"، دور المندوبية في توفير مؤشرات موثوقة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ستتيح فهماً أفضل لتطور النسيج الصناعي الوطني وتلبية احتياجات مختلف الفاعلين الإقتصاديين من المعلومات.
وأضاف المندوب السامي للتخطيط، أن إطار التعاون هذا، سيمكن من هيكلة عمليات جمع وتحليل واستغلال المعطيات، في ظل احترام الإستقلالية المؤسساتية، وخدمة جودة السياسات العمومية. وتابع أنه من خلال هذه الإتفاقية، سيتم جعل المعطيات في صلب العمل العمومي في قطاعي الصناعة والتجارة.
من جانبه، أكد "مزور" على أهمية التوفر على معطيات إحصائية دقيقة من أجل بلورة سياسات عمومية فعالة، منوهاً بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط باعتبارها رافعة استراتيجية لتتبع وتقييم الأداء الصناعي.
وأشار وزير الصناعة والتجارة، إلى أن الجانبين سيعملان سوياً، من خلال تعبئة كفاأت وقدرات المندوبية، لإنتاج بيانات أكثر موثوقية، ومتاحة في الوقت المناسب وبكميات أكبر، بهدف تحسين سير السياسات العمومية وتسريع وتيرة تنفيذها.
ويعكس توقيع هذه الإتفاقية الإرادة المشتركة للطرفين في إرساء تعاون وثيق خدمة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية للمملكة.
تعليقات (0)