- 07:00ارتفاع في درجات الحرارة في توقعات حالة الطقس ليوم السبت
- 21:12عقوبات تنتظر المدخنين في الأماكن العمومية
- 20:42الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يصدر سندا مستداما ثانيا لبنك المغرب
- 20:20بعد إغلاق الحدود في وجهه .. تهم ثقيلة تلاحق لخصم
- 19:58ارتباك في حركة القطارات بسبب أشغال الصيانة
- 19:33وهبي يستقبل المدعي العام للرأس الأخضر
- 19:07الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على أن لا الاتحاد ولا أي من دوله الأعضاء يعترف بـ”الجمهورية الصحراوية” المزعومة
- 18:47حرب الإشاعات تسبق الانتخابات باكرا
- 17:23وزارة التربية تطلق دليل المترشح"ة" لباكالوريا 2025
تابعونا على فيسبوك
رابطة حقوقية: قانون الإضراب قيد جديد على الحريات النقابية
اعتبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن قانون الإضراب قيد جديد على الحريات النقابية، مؤكدة أنه أثار جدلاً واسعاً بسبب تقييده لهذا الحق بدل تنظيمه، مما يشكل تهديداً للحريات العمالية المكفولة دستورياً.
وسجّلت الرابطة، في تقريرها السنوي لسنة 2024، رفضاً نقابياً واسعا بسبب القيود المفروضة ضمن القانون، مشيرة إلى أن مختلف المركزيات النقابية عبّرت عن رفضها له، وأوضحت أنه يُمثّل تراجعاً خطيراً عن المكتسبات العمالية. فبدلاً من تنظيم الإضراب بطريقة تحمي حقوق العمال، يسعى المشروع إلى فرض قيود صارمة تحدّ من فعاليته.
ولفت التقرير، إلى تعقيد مسطرة الإضراب عبر فرض تصويت الأغلبية المطلقة داخل المؤسسات والشركات، إلى جانب اشتراط إشعار مسبق طويل، مما يجعل تنظيم الإضرابات أمراً شبه مستحيل، وأكدت غياب أي حماية قانونية للمضربين من الطرد التعسفي، مما يجعل العمّال في وضعية ضعف أمام أرباب العمل، إضافة إلى تحريم الإضرابات القطاعية والتضامنية، مما يُضعف التضامن العمالي والعمل النقابي، ويحد من قدرة العمال على الدفاع الجماعي عن حقوقهم.
وأفادت رابطة المواطنة وحقوق الإنسان، بأن هذا الحوار يزال يعاني من عدة مشاكل منها عدم إلزامية مخرجات الحوار الإجتماعي، حيث يتم توقيع اتفاقيات مع النقابات دون تنفيذها فعليا، إضافة إلى رفض العديد من المشغلين في القطاع الخاص التفاوض مع النقابات، مما يُكرّس هشاشة العمل وانتهاك الحقوق العمالية، وعدم استجابة الحكومة للمطالب الملحة للعمال، مثل تحسين الأجور، تقليص الفوارق الاجتماعية، وضمان حقوق المتقاعدين.
وسجلت المنظمة الحقوقية تأثير غياب الحوار الاجتماعي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وذلك عبر ارتفاع عدد الإضرابات العمالية سنويًا بسبب غياب آليات حقيقية للتفاوض، مما يؤثر على الإنتاجية والإستقرار الإقتصادي.
تعليقات (0)