- 21:31وزارة الصحة.. قانون التأمين الإجباري عن المرض محطة تشريعية مفصلية
- 21:07لبؤات الأطلس يكتسحن الكونغو الديمقراطية برباعية في كان السيدات
- 20:03المنون تغيب "با التهامي" الملقب بـ"مول الݣلة"
- 19:49تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بهذه المدن
- 19:30عملية مرحبا 2025 تحطم أرقاما قياسية
- 19:00الصحراء المغربية..الدينامية الدولية تتواصل
- 19:00فيلدا يكشف عن التشكيلة الرسمية للبؤات الأطلس لمواجهة الكونغو الديمقراطية
- 18:45أمن العيون يوضح حقيقة الإعتداء على بحارين
- 18:26تحذيرات من تنامي الخطاب العنصري ضد المهاجرين
تابعونا على فيسبوك
تحذيرات من عواقب دمج “كنوبس” و"CNSS"
حذرت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” من دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS” دون ضمانات دستورية وقانونية واضحة، وفي غياب تام لمنهجية التفاوض حوله مع النقابات الأكثر تمثيلية، وفي ظل أزمة الولوج للخدمات الصحية بالقطاع العام.
وقالت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، خلال مناقشة مشروع قانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، إن المشروع لم يحترم روح الحوار الاجتماعي الحقيقي، وضرب في الصميم مبدأ التشاركية.
وأكدت أن المشروع ليس مجرد نص تقني لتدبير التغطية الصحية، بل هو قرار استراتيجي ستكون له تبعات ثقيلة على آلاف الموظفين والطلبة والمستخدمين والمتقاعدين وأسرهم.
وكشفت الكونفدرالية أنها تقدمت بـ16 تعديلاً جوهرياً، وهي تعديلات ليست للاستهلاك الإعلامي ولا للمزايدات، بل دفاعاً عن الحد الأدنى من العدالة والضمانات القانونية والوظيفية، ورغم وجاهة هذه التعديلات، ورغم الترافع العقلاني والموضوعي عنها، فقد فوجئت بموقف حكومي جامد، رفض 90% من التعديلات المقترحة، ولم يقبل سوى تعديلات شكلية لا تمس جوهر الإشكالات المطروحة.
وحذّرت من أن الأمر لا يقتصر على مجرّد تمرير قانون في قاعة تشريعية، بل هو إقرارٌ ستدفع ثمنه فئاتٌ واسعة من أبناء وبنات هذا الوطن، ممن منحوا ثقتهم لهذه المؤسسات، وآمنوا بأن ممثليهم لن يتحولوا إلى أدوات تنفيذ، بل سيظلون صوتا حرا وحصينا ضد كل ما ينال من حقوقهم ومكتسباتهم.
وشددت النقابة على رفضها للمشروع بصيغته الحالية، مطالبة الحكومة بإعادة طرحه على طاولة الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول، وفق الالتزامات الموقعة مع الشركاء الاجتماعيين ضمانا للحقوق وصونا للثقة في المؤسسات.