- 18:30البيضاء تحتضن "لوجيسميد" منصة استراتيجية لتعزيز سيادة المغرب اللوجستية
- 18:03وهبي "ينتصر" بالقانون الجنائي على المبلغين عن الفساد
- 17:35بنسعيد يكشف تفاصيل قانون يُنظّم منصات التواصل الإجتماعي
- 17:12السياقة الاستعراضية توقف 20 شخصا بطنجة
- 16:47بركة يدعو الحكومة لتسريع وتيرة الحكامة الصحية
- 16:27اكتظاظ خانق بمطار طنجة يثير استياء مسافرين
- 16:2227 قتيلاً حصيلة حوادث السير بمدن المملكة
- 16:02مفتشو الشغل ينتفضون في وجه السكوري
- 15:48تسليم السُّلط بين الداكي وبلاوي
تابعونا على فيسبوك
بايتس ينتقد هيئة محاربة الرشوة
انتقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بقوة التصريحات الأخيرة لرئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، التي ذهب فيها إلى أنه راسل رئاسة الحكومة لعقد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي لم تنعقد منذ تنصيبها.
واعتبر بايتاس خلال الندوة الصحفية اليوم الخميس، أن ماقاله محمد البشير الراشدي رئيس الهيئة، مزايدة على الحكومة في شأن محاربة الفساد، مطالبا الهيئة بكشف ما قامت به للإضطلاع بأدوارها المنصوص عليها في الدستور.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن محاربة الفساد هي انشغال كبير لدى الحكومة التي اشتغلت على الموضوع بعمق ومنذ أن تم تنصيبها.
وذكر بايتاس في هذا الإطار بأن حجم المتابعات ارتفع مما يؤكد حرص الحكومة على متابعة أي مس بالمال العام أو أي تمظهر من تمظهرات الفساد، لافتا إلى الإجراء المتعلق بمرسوم الصفقات العمومية الذي تضمن عددا من المضامين الجديدة، إذ أخضع الطلبيات وسندات الطلب لمسطرة العروض مما يؤكد انخراط الحكومة القوي لمعالجة الظاهرة والمساهمة في حصرها.
واندهش المسؤول الحكومي ذاته من “عدم الانتباه إلى كل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، مشيرا إلى أن مؤسسات أخرى تشتغل في نفس المجال ونطالبها بأشياء غير موجودة في القوانين المنظمة لها”، مشددا على أنه قبل مطالبة المؤسسات بفعل أشياء يجب أن نطلع أولا على القوانين المؤطرة لهذه المؤسسات.
وشدد الناطق الرسمي على أنه لا يمكن لأي أحد أن يعتقد أنه يحارب الفساد أكثر من باقي الأطراف، لافتا إلى أن هذه المعركة يساهم فيها الجميع على قدم المساواة، بما فيها السلطو التنفيذية والمؤسسات الدستورية التي تشتغل على الموضوع وأيضا الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.
وتسائل بايتاس في إشارة إلى الهيئة المذكورة “هل اختصاصات هذه المؤسسة لا يوجد فيها تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة العامة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة.. أين هو المجهود الذي قامت به هذه المؤسسة في المقتضيات المنصوص عليها في الدستور والفصل 167 منه.
وتابع بايتاس “من يعرف الفساد ويعرف ملفات الفساد والمعطيات المتعلقة به يجب أن يذهب إلى القضاء لأنه الجهة الوحيدة المسؤولة عن زجر ومتابعة من يقوم بالفساد”.
تعليقات (0)