- 21:01إجراء أزيد من 182 ألف عملية مراقبة للإسعار
- 20:03الطالبي العلمي يتباحث مع وزير الخارجية البنمي
- 19:20المغرب يطلق نداء عاجلا لإجلاء مواطنيه من إيران
- 18:41اتفاق لطباعة 3000 مصحف بطريقة برايل للمكفوفين
- 18:22ابتدائية البيضاء تقول كلمتها في حق الصحافية الفلاح
- 18:03ميغاراما المغرب تُطلق أول مهرجان لفيلم الطفل
- 18:01أخنوش يدشن مركز أوراكل للبحث والتطوير بالبيضاء
- 16:55حصري..حجز لحوم وأسماك فاسدة موجهة للاستهلاك بالبيضاء
- 16:23احجيرة يكشف أسباب تغير أسعار المحروقات
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
الـ"CDT" ترفض دمج “كنوبس” بـ”CNSS”
رفضت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مشروع قانون 54-23، معتبرة إياه خطوة جديدة نحو الإجهاز على مكتسبات الموظفين والمستخدمين، وضربا في العمق لشعار الدولة الاجتماعية.
واحتج المكتب التنفيذي للنقابة على ما وصفه باستفراد الحكومة بطرح المشروع، معتبرا أنه يعد استمرارا للسياسات الحكومية السابقة والحالية في كل ما يتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي، التي تم إعدادها من خارج آليات الحوار الاجتماعي، وبتوجيه كامل من التحالفات القائمة بين السلطة و الرأسمال.
ونبهت النقابة إلى خطورة مشروع القانون رقم 23 – 54 بسبب خلفيته السياسية القائمة على ترحيل التأمين الصحي من مؤسسة مختصة بتدبيره بالقطاعات العامة، إلى مؤسسة مختصة بتدبير التأمين الصحي بالقطاعات الخاصة، والذي يهدف إلى التفكيك التدريجي لمنظومة التأمين القائم على أسس التوزيع التضامني الجماعي، والإجهاز على أسس وخدمات العرض التأميني بمؤسسات التعاضد بالقطاعات العامة، وتحويله إلى نظام لتسويق رسملة وسلعنة التأمين على المرض القائم على الإمكانيات الفردية، واستبعاد التأمين على الحاجيات الجماعية.
وشددت النقابة على أن إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون، سيؤدي إلى كوارث اجتماعية جديدة، لأنه لا يستحضر حقوق المؤمنين، ولا يستحضر الدور الذي لعبته التعاضديات في تأمين خدمات كبرى في مجال التأمين الصحي، و لم يستحضر مصير المئات من مستخدمي هاته التعاضديات، داعية الحكومة، إلى إعادة طرح النقاش حول القضايا الاجتماعية ومنها ملف الحماية الاجتماعية، وفي صلبه ملف التغطية الصحية، إلى طاولة الحوار الاجتماعي، كما دعت كل الموظفين والمستخدمين والمتقاعدين وذوي الحقوق وكل الإطارات النقابية والسياسية والحقوقية والجمعوية، إلى مجابهة هذا المشروع.
وأشارت النقابة أنها تقف مرة أخرى على لجوء الحكومة، وبشكل انفرادي، ومن خارج منهجية الحوار الاجتماعي، إلى التمرير والمصادقة على مشروع قانون 23-54 القاضي بتغيير وتتميم قانون رقم 00. 65، المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وإحالته على الغرفة التشريعية، والذي بموجبه قررت الحكومة نقل أنظمة التأمين الإجباري الأساسي على المرض بالقطاع العام، من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS مع ترحيل كامل للاشتراكات والخدمات والعقارات والموارد البشرية، وهو ما اعتبرته محاولة جديدة للحكومة للهجوم على مكتسبات الشغيلة، واستمرار ممنهج في تفكيك كل المؤسسات المرتبطة بالوظيفية العمومية أو المعنية بتقديم خدمات اجتماعية للموظفين والمستخدمين وعموم الأجراء.
تعليقات (0)