- 17:41لخلق مشاريع تنموية مسؤول فرنسي يتوجه للأقاليم الصحراوية
- 16:52المصادقة على تعديلات تخص قانون متعلق بجبايات الجماعات الترابية
- 16:00هذه هي السيارة الأكثر مبيعا في المغرب خلال شهر أبريل
- 14:39أدوية داء السكري تجر التهراوي للمساءلة
- 13:43ضحايا فاجعة فاس يبيتون في العراء ويطالبون بالتدخل
- 13:26حريق مهول يلتهم معمل لـ”البطانيات” بسطات
- 12:58انقطاع الإنترنت يثير سخط ساكنة سيدي يحيى الغرب
- 12:02مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في زيارة إلى الصحراء المغربية
- 11:06لجنة الداخلية بمجلس النواب تصادق على قانون جبايات الجماعات الترابية
تابعونا على فيسبوك
الداخلية تتصدى للتنازلات عن بقع وشقق برنامج بدون صفيح
وجه عامل عمالة المحمدية ، مذكرة لرؤساء الجماعات ، تتعلق بمنع عملية تصحيح الامضاءات المتعلقة بالتنازل عن حقوق عينية خاصة بمنتوجات ( بقع او شقق الاستفادة) الممنوحة في إطار البرنامج الوطني مدن بدون صفيح.
و قال عامل المحمدية في مذكرته إنه “بلغ إلى علم السلطة الإقليمية قيام بعض المستفيدين من منتوجات برامج محاربة دور الصفيح، بتفويت حقوق عينية، تتعلق ببنايات منجزة في إطار هذه البرامج الاجتماعية، وذلك بموجب عقود للتفويت غالبا ما يتم تحريرها من طرف بعض المحامين بهيئة الدار البيضاء، ويتم المصادقة على صحة إمضاءات أطرافها بمصالح الجماعات الترابية، بشكل يخالف القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
و أكد عامل المحمدية ، أن “شواهد الاستفادة من منتوجات برنامج القضاء على دور الصفيح (بقع أرضية أو شقق)، التي تسلم للمستفيدين المستهدفين لغاية الحصول على رخصة البناء أو إدخال الماء والكهرباء أو طلب قرض بنكي …” لا يمكن اعتبارها صك ملكية، وبان أي عقد بيع أو تفويت يتم إبرامه من طرف المستفيدين يعتبر لا غيا وغير قانوني”.
كما سجل “غياب أصل صريح وملابس لتملك البائعين للحقوق العينية المعنية التي يتم تقويتها، يفقد عقود تفويت حجيتها القانونية”.
وشدد على أن “عقود التفويت تستوجب مطابقتها للأحكام القانونية المتعلقة بمدونة الحقوق العينية، مع ما يقتضيه الأمر من وجوب التأكد من الحق ومصدر تملكه، ولا يمكن أن تستند على تصريحات الأطراف المعنية، أو بإشهاد أو إقرار البائع بوضعية الحق المراد تفويته ملكيته وأصل تملكه”.
وصرح بـ”عدم قانونية تفويت أجزاء أو أنصبة من بنايات مشيدة فوق بقع أرضية مستخرجة تفتيت هذا الرسم واستخراج البقعةؤمن الرسم العقاري “الأم” في غياب ما يفيد أ أنه المعنية وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل”.
تعليقات (0)