- 14:30أمن طنجة يوقف مروجة شائعة اختطاف الأطفال
- 14:10انخفاض غير مسبوق في أسعار الديك الرومي
- 13:50التنظيم والمقاربة الزجرية.. هذه آراء الشارع المغربي حول ظاهرة شغب الملاعب
- 13:40لفتيت يستقبل الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الموريتاني
- 12:42أرقام رسمية تكشف عدد المغاربة الفائزين في "قرعة أمريكا"
- 12:23البيجيدي يُسائل الدريوش عن منح مليار و100 مليون لتفريخ الرخويات
- 12:01الرباط.. استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج
- 12:00رسميا ليفاندوفسكي يتلقى التصريح الطبي
- 11:17المتصرفون التربويون يُصعّدون ضد برادة
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تصادق على قانون جبايات الجماعات الترابية
صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس 10 أبريل الجاري، على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أخذاً بعين الإعتبار الملاحظات المثارة، قدّمه وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت".
وقال "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والقانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي اعتبر في حينه كلبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات والتي تم ترسيخها لاحقا ضمن التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
وأوضح "بايتاس"، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم؛ والتنصيص على جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية.
وأضاف الناطق باسم الحكومة، أن هذا المشروع يهد إلى تحسين تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح التابعة للجماعات الترابية، من خلال إحداث قباض جماعيين لمباشرة إجراأت تحصيل تلك الرسوم، بالإضافة إلى سن أحكام خاصة تهدف إلى تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين.
تعليقات (0)