- 14:42القضاء يخفض عقوبة طلبة "احتجاجات الطوبيسات" بتازة
- 14:23البرتغال.. الحكم الذاتي مرجعية دولية لحل النزاع حول الصحراء
- 14:05إعفاء المدير الإقليمي للمياه والغابات بإقليم شفشاون
- 13:36أخنوش يُهنّئ جلالة الملك بعيد الأضحى
- 13:30سرية البيانات ومجانية الخدمات.. بنك المغرب يصدر توجيهات للبنوك ومؤسسات التأمين
- 13:22لهذه الأسباب سيتم ترحيل "درب عمر"و"درب غلف"
- 13:02دعم ولوج الرقمنة للتعليم بالوسط القروي
- 12:44الحكومة لاءمت الباكالوريا مع ظروف أصحاب الاحتياجاتات الخاصة
- 12:40جديد توقيف مدير مصالح جماعة الرباط بالمطار
تابعونا على فيسبوك
التجارة الإلكترونية.. قانون جديد يضبط مقاولات توصيل الطلبيات
كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن التجارة الإلكترونية في المغرب حققت رقماً قياسياً بلغ 22 مليار درهم في العام 2023، ما يعكس النمو المتسارع لهذا القطاع الحيوي.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أشار مزور إلى أن هذا القطاع يخضع إلى منظومة قانونية شاملة، تضم قوانين متعددة مثل قانون حماية المستهلك، وقانون سلامة السلع والخدمات، وقانون الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى قوانين حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني، وغيرها من التشريعات التي تضمن حقوق الأطراف كافة.
وأكد مزور أن للمستهلك الحق الكامل في اللجوء إلى القضاء إذا ما اكتشف أي عيب في المنتج المشتراة. وأضاف أن القانون الجديد سيشمل تعريفاً دقيقاً لأصحاب المنصات الإلكترونية، ليكون نافذاً قريباً.
وفي سياق آخر، تناول الوزير إشكالية التوزيع واحتكار مؤسسة البريد لحق تسليم الطرود التي لا تتجاوز وزنها كيلوغراماً واحداً. وأوضح أن العديد من الشركات المغربية المتخصصة في التوزيع تلجأ إلى إضافة كيلوغرام من الملح على كل شحنة، لتفادي العقوبات المنصوص عليها في ظهير 1924، الذي لا يزال ساري المفعول، ما يسهم في احتكار هذه الشريحة من السوق لصالح البريد الوطني.
تعليقات (0)