- 16:15رحيمي يتحدى الكبار.. لا مستحيل في مجموعة الموت بمونديال الأندية
- 16:03نقابة تنتفض ضد وهبي وتطالبه بالاعتذار
- 15:49حوار مع نايلة التازي منتجة مهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة
- 15:45الحكومة تُناقش مشروع قانون لحماية الطفولة
- 15:29إسرائيل تقصف مبنى الإذاعة والتلفزيون في العاصمة الإيرانية طهران
- 15:00من أجل عدالة مهنية واجتماعية.. دعوة إلى تفعيل فعلي لقانون العاملات والعمال المنزليين
- 14:53باكستان تغلق جميع معابرها الحدودية مع إيران
- 14:46حريق بحديقة الحيوانات يستنفر سلطات البيضاء
- 14:42فاس.. عنف وتخريب بسبب تصفية حسابات
تابعونا على فيسبوك
استئنافية فاس تشدد العقوبات في ملف“الاتجار بالرضع”
أصدرت محكمة الاستئناف بفاس حكمًا يقضي برفع العقوبات السجنية في حق المتهمين في قضية "شبكة الاتجار بالرضع".
وقد قررت المحكمة، أمس الأربعاء، برفع العقوبة على ثلاثة من المتهمين الرئيسيين في هذه القضية، حيث تم تعديل حكم المتهمة الرئيسية من ثلاث إلى أربع سنوات، وزيادة حكم أحد المتهمين الرئيسيين من ثلاث إلى خمس سنوات. كما تم رفع عقوبة حارس الأمن المتورط من أربعة أشهر إلى ثلاث سنوات. بينما بقيت الأحكام الصادرة في حق باقي المتهمين ثابتة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس قد أصدرت حكمًا ابتدائيًا في 12 يونيو 2024، في قضية "شبكة الاتجار بالرضع"، التي تضم 34 متهمًا. تراوحت الأحكام بين السجن والبراءة، حيث قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات في حق متهمين، وسنتين لخمس آخرين، وسنة لخمس آخرين، وأربعة أشهر بحق 19 متهماً، فيما برأت أربعة متهمين من صلة بالعملية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تتعلق بمجموعة من المتهمين، بينهم عامل بمستشفى، وعناصر من الأمن الخاص، وطبيبان، بالإضافة إلى عاطلين عن العمل، ممرضين، تقنيين، سائق سيارة إسعاف، ومياوم. وقد انطلقت محاكمة المتهمين في شهر مارس الماضي، وكشفت التحقيقات عن تفاصيل صادمة، حيث اعترف بعض المتهمين أمام المحكمة ببيع الرضع بأسعار لا تتجاوز 1500 درهم، مع التوسط بين الأمهات والأسر الراغبة في تبني الأطفال، فضلًا عن الكشف عن طرق لتسريع الحصول على الشهادات الطبية مقابل رشاوى، واستخدام أساليب ابتزاز ضد المرضى.
تعليقات (0)