- 23:54وزير العدل الفرنسي في زيارة رسمية للمغرب لبحث مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة
- 21:40تصعيد جديد.. الجزائر ترفض استقبال المرحلين من فرنسا
- 16:43الطماطم المغربية تغضب المزارعين الإسبان والفرنسيين من جديد
- 20:47مجلة فرنسية: المغرب ضمن القوى الإقتصادية الكبرى في أفريقيا
- 22:15دوري الأبطال..ليفربول يحقق فوزًا ثمينًا على باريس سان جيرمان في دوري الأبطال
- 21:55وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانين يزور المغرب لتعزيز العلاقات الثنائية
- 07:46باريس سان جيرمان يتحدى ليفربول في سهرة رمضانية بدوري الأبطال
- 15:43وزير الداخلية الفرنسي يعلن طرد المئات من الجزائريين غير المرغوب فيهم
- 10:59فرنسا تطرد زوجة سفير جزائري وتمنعها من دخولي أراضيها
تابعونا على فيسبوك
مجلة فرنسية: المغرب ضمن القوى الإقتصادية الكبرى في أفريقيا
يُرسّخ المغرب مكانته ضمن القوى الإقتصادية الكبرى في القارة الأفريقية. وفق ما أعلنت مجلة "جون أفريك" الفرنسية خلال تصنيفها الحصري لأكبر 500 شركة أفريقية.
وقالت "جون أفريك"، إن إجمالي رقم المعاملات الذي سجلته الشركات المغربية المصنفة في هذا الترتيب بلغ 55.9 مليار دولار، أي ما يمثل 7،6 بالمائة من المجموع العام، مشيرة إلى أن تنوع القطاعات الإقتصادية لهذه الشركات يشكل نقطة قوة حقيقية. وأضافت أن المجموعات المغربية، من صناعة السيارات إلى الإتصالات، مروراً بالصناعات الفلاحية والتعدين، تُظهر قدرة ملحوظة على الصمود في وجه التقلبات الإقتصادية.
وأكدت المجلة الفرنسية، أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الرائدة عالمياً في مجال الفوسفاط، تحافظ على موقع متميز ضمن المراكز العشرة الأولى، في حين تواصل شركات كبرى أخرى توسعها، مثل الخطوط الملكية المغربية، التي تستفيد من انتعاش قطاع النقل الجوي لتعزيز نموها. وسجّلت أن هذه الدينامية تعكس "الإستراتيجية التي يعتمدها المغرب لتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة العالمية وجذب المزيد من الإستثمارات، خاصة في قطاعات الصناعة والخدمات".
وأشارت المجلة ذاتها، إلى أن تصنيفها يعتمد على تحليل مفصل لحوالي 1300 شركة أفريقية، يتم من خلاله تقييم أدائها المالي استنادا إلى أرقام معاملاتها خلال سنة 2023. ويتم جمع البيانات من مصادر رسمية وموثوقة، ثم تحويلها إلى الدولار الأمريكي وفقاً لسعر الصرف المعتمد عند إغلاق كل سنة مالية، بهدف تقديم صورة دقيقة وشاملة عن الإقتصاد الأفريقي. لافتة إلى أن هذا التصنيف يستثني قطاعي المالية والتأمين، اللذين يخضعان لتحليل منفصل.
تعليقات (0)