- 19:05جلالة الملك محمد السادس ضمن المدعوين لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام
- 09:19الاتحاد الفرنسي يرفض استئناف سان جيرمان ضد مبابي
- 13:43دوري الأمم الأوروبية مواجهات قوية أسفرت عليها القرعة
- 10:19أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء
- 08:05نادية فتاح: الشراكة المغربية-الفرنسية نموذج لتكامل اقتصادي أقوى
- 18:38أرقام غير مسبوقة لمساهمة الجالية في اقتصاد المغرب
- 18:35أشرف حكيمي يغادر معسكر الأسود قبل مواجهة ليسوتو
- 10:40سيطايل: فرنسا كانت أول دولة تدعم مبادرة الحكم الذاتي
- 13:34النيابة الفرنسية تطلب محاكمة رشيدة داتي بتهم الفساد واستغلال النفوذ
تابعونا على فيسبوك
"سعار بالجزائر" بعد اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه
أكّد بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس 25 يوليوز 2024، اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية.
وجاء في نص البيان الجزائري أن الحكومة الجزائرية أخذت علما، (…) بالقرار غير المنتظر (…) الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء المغربية في إطار السيادة المغربية.
وعبرت الخارجية الجزائرية جراء هذا القرار، عن استنكارها لما وصفته “بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء المغربية في إطار السيادة المغربية”. موضحة أنه تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة.
وأضاف البيان أن هذا القرار الفرنسي “لا يُساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء، بل أكثر من ذلك فإنه يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود التي تسببت في خلقها على وجه التحديد خطة الحكم الذاتي المغربية لأكثر من سبعة عشر عاما”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن القرار الفرنسي يسعى إلى “تقديم دعم غير مبرر لسيادة المغرب (…) على إقليم الصحراء. وما يزيد من عدم مقبولية هذا القرار، أنه يصدر من دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن يفترض بها أن تتصرف وفقا لقرارات هذه الهيئة بشكل خاص ووفقاً للشرعية الدولية بشكل عام”.
وسجّل أنه، في الوقت الذي تحشد فيه الأمم المتحدة مساعيها الحميدة لإعطاء زخم جديد لمسار البحث عن تسوية سياسية للنزاع في الصحراء المغربية، فإن القرار الفرنسي “يناقض هذه الجهود ويعرقل تنفيذها ويتعارض مع المصلحة العليا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة”.
وخلص المصدر ذاته، إلى أن “الحكومة الجزائرية ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار الفرنسي وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك”.