- 15:22تراجع الذهب إلى أدنى مستوى متأثرا بارتفاع الدولار
- 12:53ميامي تحتضن قرعة كأس العالم للأندية 2025
- 11:13يهم المغرب..ترامب يعين ماركو روبيو وزيراً للخارجية
- 10:42ترامب يعين الملياردير إيلون ماسك لقيادة وزارة الكفاءة الحكومية
- 09:02صندوق النقد يمنح المغرب تمويلا بـ415 مليون دولار
- 15:22تراجع أسعار النفط مع انحسار خطر تعطل الإمدادات
- 15:03هذا ما فعلته كامالا هاريس بعد هزيمتها من طرف ترامب
- 13:25كازيون تقترض 30 مليون دولار للتوسع في المغرب
- 11:46الجمهوريون يقتربون من السيطرة على مجلس النواب
تابعونا على فيسبوك
الجمهوريون يقتربون من السيطرة على مجلس النواب
في أعقاب الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في الخامس من نونبر بالولايات المتحدة، والتي شهدت فوز دونالد ترامب بولاية ثانية في البيت الأبيض، تمكن الجمهوريون من السيطرة على مجلس الشيوخ، ويقتربون حاليا من انتزاع الأغلبية في مجلس النواب.
وتظهر آخر نتائج فرز أصوات الانتخابات الرئاسية، أن ترامب حصل على 312 من أصوات كبار الناخبين، مقابل 226 لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس، من بينها 93 صوتا ثمينا من الولايات الخمس المتأرجحة، التي تحسم نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وبرسم ولايته الثانية في البيت الأبيض، فاز ترامب كذلك بالتصويت الشعبي، بفارق خمسة ملايين صوت تقريبا على نائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس.
وبحصوله على أزيد من 74.7 مليون صوت، تمكن ترامب من الظفر بأكبر نسبة من التصويت الشعبي مقارنة بأي مرشح رئاسي جمهوري، وفق إحصاء لوكالة (أسوشييتد برس).
واستطاع الجمهوريون الظفر بسهولة بمجلس الشيوخ، الغرفة العليا للكونغرس، بأغلبية مريحة نسبيا، بواقع 53 مقعدا مقابل 46 للديمقراطيين، فيما يستمر فرز الأصوات الخاصة بمقعد ولاية أريزونا، حيث يتقدم الديمقراطي روبن غاليغو بفارق طفيف أمام الجمهورية كاري ليك.
وعلى مستوى مجلس النواب، يتقدم الجمهوريون على خصومهم. ومع حصولهم على 213 مقعدا حتى الآن (202 للديمقراطيين)، فإنهم على بعد خمسة مقاعد من السيطرة على الغرفة السفلى للكونغرس.
ويظل 24 مقعدا من مجموع مقاعد مجلس النواب، البالغ عددها 435، شاغرا، ومعظمها يقع في الولايات الغربية حيث يكون فرز الأصوات أبطأ. وتعد 14 من هذه المقاعد مجالا للتنافس بين الحزبين، لكن الديمقراطيين بحاجة للفوز بها جميعا لاستعادة الأغلبية التي فقدوها في 2022.
وسيسمح الفوز للجمهوريين، الذي يبدو في المتناول، بتمرير برنامج تشريعي متنوع يركز على خفض الضرائب والإنفاق، وتخفيف القيود المفروضة على القطاع الطاقي وتشديد أمن الحدود.