- 01:23قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 10 مارس 2025
- 01:00جدل في الرباط حول هدم المساكن
- 00:45المغرب وكينيا يعززان تعاونهما الكروي باتفاقية شراكة استراتيجية
- 00:30زيادة ملحوظة في طلبات التبرع بالأعضاء في المغرب
- 00:15تأسيس "الجامعة الوطنية لمصنعي وموزعي القهوة"
- 00:00"جمال كوميدي كلوب" يطلق عروضًا لصالح جمعية "أطلس كيندر" لحماية الأطفال
- 23:50منتجع مازاغان يحتفل بنجاح النسخة الثانية من برنامج القيادة النسائية
- 23:40سفارة المملكة العربية السعودية بالمغرب تنظم حملة خيرية تحت شعار "قافلة الخير"
- 23:30الدرك يوقف شابا حاول اختطاف تلميذة بالسلاح الأبيض ضواحي وزان
تابعونا على فيسبوك
77 مليار درهم ديون صندوق الضمان الإجتماعي
أفادت "نادية فتاح"، وزيرة الإقتصاد والمالية، بأن الدين الإجمالي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بلغ ما يُقارب 77 مليار درهم سنة 2023 مقارنة بـ44 مليار درهم سنة 2013، بارتفاع بنسبة 73.5 في المائة.
وأوضحت "فتاح"، خلال عرض قدمته أمام لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، أن الديون الغير مستخلصة لمدة تفوق 15 سنة بلغت 33 في المائة من الدين الإجمالي للصندوق، بينما تصل ديون أقل من 5 سنوات ما يناهز 40 في المائة. مشيرة إلى أن مشروع القانون، الذي صادقت عليه اللجنة بإجماع الحاضرين بعد انسحاب المعارضة إثر رفض الحكومة 95 تعديلاً تقدمت بها، جاء بهدف تقوية تدبير تحصيل الديون العمومية للصندوق، من خلال تعزيز قدراته فيما يتعلق بتحصيل الإشتراكات بهدف المساهمة في الحفاظ على التوازنات المالية للأنظمة التي يديرها.
وأكدت وزيرة الإقتصاد والمالية، أنه سيتم ذلك من خلال اعتماد الصندوق لمقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية في تحصيل ديونه، مع تمتيع قباض الصندوق بنفس الصفة والصلاحيات المعهود بها للأعوان المحاسبين المكلفين بالتحصيل. كما ينص القانون كذلك، على تفعيل مسطرة الإشعار للغير الحائز بعد استنفاذ المسطرة الخاصة بالتظلمات والطعون، وتفعيل مسطرة قبول إلغاء ديون الصندوق غير القابلة للتحصيل، وعقلنة مصاريف التقاضي فيما يتعلق بالملفات التي تهم تحصيل الديون.
وأضافت أن القانون نص على مراجعة الغرامات والزيادات عن التأخير، وتحيين مبلغ الغرامات وجعله متناسبا مع عدد الأجراء غير المصرح بهم. إضافة إلى تخفيض نسبة الزيادات عن التأخير التي تلي الشهر الأول من التأخير إلى 0.5 في المائة عوض 1 في المائة عن كل شهر على غرار مع ما هو معمول به في المجال الضريبي. مبرزة أن أساس الدين يشكل نسبة لا تفوق 41 في المائة من مجموع إجمالي الدين، في حين تشكل الدعائر نسبة 55 في المائة، والغرامات نسبة 4 في المائة، مما يشكل عبئ في تحصيل ديون الصندوق.
تعليقات (0)