- 11:27بوريطة: الوزارة تحث الدول الأوروبية على معالجة إختلالات أنظمة الفيزا
- 11:26قاضي التحقيق يحيل 3 أبناء عائلات معروفة على سجن عكاشة
- 11:00بورصة الدار البيضاء تفتتح تدوالاتها على وقع الأخضر
- 10:46أكادير تسجل إقبالا استثنائيا في عدد الزوار
- 10:20مناهضو التطبيع يحتحون بالرباط تضامنا مع نساء فلسطين ولبنان
- 10:02البيضاء تحتضن معرض الطاقات المتجددة
- 09:27أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الإثنين
- 09:26عمليات البحث على السائح البلجيكي لازالت مستمرة في يومها الرابع
- 08:41النقابات تهدد بالتصعيد بسبب توقف الحوار الاجتماعي
تابعونا على فيسبوك
173 مليون دولار هو ثمن أفخم فندق تبيعه الحكومة
باعت الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، حصتها في فندق "المامونية"، الذي يُعدُّ أعرق منشأة فندقية في المملكة، مقابل 1.7 مليار درهم (173 مليون دولار)، لصالح مجموعة "المكتب الشريف للفوسفاط" (OCP) المملوكة للدولة، بحسب ما أفاد موقع "الشرق بلومبرغ" .
وحسب ذات المصدر، فإن فندق "المامونية" يعتبر أحد أبرز معالم مراكش، المدينة السياحية الأولى في البلاد، واحتفل العام الماضي بمئوية تأسيسه، وجرى تصنيفه أكثر من مرة ضمن أفضل الفنادق في العالم. وأقامت فيه شخصيات عالمية، مثل ونستون تشرشل، وفرانكلين روزفلت، وشارل ديغول، وتشارلي شابلن، كما صُورت فيه عدة أفلام عالمية منها أفلام جيمس بوند.
وأشار المصدر نفسه، إلى أنه حتى نهاية عام 2023، كان رأسمال"المامونية" يتوزع على عدة شركات ومؤسسات حكومية، من بينها "مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط" بنحو 40% والتي أصبحت الآن مالكة الحصة المسيطرة، بينما لا تتعدى حصة المكتب الوطني للسكك الحديدية 10% بعدما كان يملك أكثر من النصف قبل عقود باعتباره باني الفندق.
وحققت شركة "فندق المامونية" العام الماضي أرباحاً صافية بلغت 226 مليون درهم، بزيادة 10% على أساس سنوي، ويضم الفندق المُصمم وفق الطراز المعماري المغربي التقليدي 135 غرفة و71 جناحاً، يضيف موقع الشرق بلومبرغ.
ووضعت الحكومة منذ سنوات لائحة تضم مساهماتها غير الاستراتيجية المرشحة للبيع، من بينها "مرسى المغرب" التي تمتلك فيها الدولة 25%، وشركة "اتصالات المغرب" بحصة 22%، وشركة الطاقة الكهربائية "تهدارت"، وشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية، والشركة الوطنية لتسويق البذور، إضافةً إلى فندق "المامونية".
وجدير بالذكر أنه سبق و أبدى نواب الأمة اعتراضهم على إدراج فندق "المامونية" ضمن لائحة التخارج من الاستثمارات الحكومية نظراً لقيمته التاريخية، وهو ما ردت وزارة الاقتصاد والمالية آنذاك عليه بأن كل الأصول المرشحة للبيع ستبقى ضمن ملكية رأسمال مغربي.