- 17:09الحكومة تصادق على مشروع قانون إحداث مؤسسة "المغرب 2030"
- 16:43حموشي يصرف منحة استثنائية لأرامل ومتقاعدي الأمن
- 16:30الحكومة تصادق على قانون الحالة المدنية
- 15:43تقرير: العواصف الرملية والترابية تؤثر على 330 مليون شخص
- 15:26حادث سير يوقف حركة ترامواي البيضاء
- 15:21العامل يستقبل المحتجين بأيت بوكماز
- 15:09بايتاس: أكثر من 170 ألف مسجل بالدعم المباشر للسكن
- 14:55استطلاع رأي: التعليم والدخل الفردي والصحة أولويات التغيير
- 14:30السلطات تواصل الهدم بشاطئ اشتوكن
تابعونا على فيسبوك
مهنيو الصحة يشلون المستشفيات ل6 أيام
طالب التنسيق النقابي الثماني بقطاع الصحة، العاملين في المجال الصحي إلى المشاركة بكثافة في المسيرة الوطنية التي ستنطلق من باب الأحد إلى البرلمان يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 الساعة 12 زوالاً. كما أعلن التنسيق عن إضراب وطني أيام 9 و10 و11 يوليوز الجاري، و16 و17 و18 من الشهر ذاته في جميع المستشفيات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وفي هذا السياق، أعرب التنسيق النقابي في بيان له عن استنكاره الشديد لتجاوزات الحكومة ورئيسها، واتهمهم بمحاولة تمرير مراسيم دون استشارة النقابات، داعياً إلى سحبها. وأوضح التنسيق النقابي أنه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الشغيلة الصحية تنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات، فوجئ التنسيق ببرمجة ثلاثة مراسيم في مجلس الحكومة المقبل دون تقديم أي تفاصيل عنها أو التوافق مع النقابات.
وتتعلق هذه المراسيم بتطبيق القانون رقم 08.22 لإنشاء المجموعات الصحية الترابية، والقانون رقم 10.22 لإنشاء الوكالة المغربية للأدوية، والقانون رقم 11.22 لإنشاء الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وأكد التنسيق النقابي استمراره في مقاطعة تقارير البرامج الصحية والاجتماعات مع الإدارة خلال أيام الإضراب، ابتداءً من يوم الإثنين 15 يوليو 2024، حيث سيشمل ذلك مقاطعة تنفيذ البرامج الصحية، الوحدات المتنقلة، القوافل الطبية، العمليات الجراحية غير المستعجلة، الفحوصات الطبية المتخصصة، تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات الإدارية البحتة.
وأدان التنسيق النقابي تجاهل رئيس الحكومة للاتفاق الموقع مع النقابات، مطالباً بتنفيذ جميع بنوده بشقيها المادي والقانوني، واعتبر أن تعامل رئيس الحكومة بهذا الشكل يهدد صحة المواطنين والسلم الاجتماعي في قطاع الصحة، كما قرر رفع وتيرة الاحتجاج بأشكال نضالية غير مسبوقة، محملاً رئيس الحكومة المسؤولية.