- 20:51القضاء يخفف عقوبة المتحرشين بفتاة طنجة
- 20:28أساتذة الزنزانة 10 يعلنون إضراباً وطنياً ليومين
- 20:02الميداوي: الحكومة خصصت مليار درهم لتشجيع البحث العلمي
- 19:34بوريطة يلتقي عمدة مونبلييه
- 19:20الرباط تحتضن ورشة عمل إقليمية حول البيانات الإلكترونية
- 18:52بنعليلو: قانون المسطرة الجنائية آلية مهمة لإنفاذ قواعد مكافحة الفساد
- 18:32قنصلية المغرب بجدة تدخل على خط قضية المعتمرين العالقين بالسعودية
- 18:12بنعليلو يحذر من الاستغلال السياسي لمكافحة الفساد
- 17:50البركة ل "ولو": المغرب يستورد 98 في المائة من احتياجاته من الزيوت الخام
تابعونا على فيسبوك
مقترح قانوني جديد لمحاصرة تضارب المصالح يثير الجدل في البرلمان
دخل الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب على خط الجدل الذي أطاح بالمدير العام السابق لميناء طنجة المتوسط، حسن عبقري، بسبب شبهة تضارب المصالح، حيث قدم مقترح قانون يهدف إلى منع تضارب المصالح بالنسبة للوزراء ومديري المؤسسات العمومية الإستراتيجية، على غرار رؤساء الجماعات الترابية والمنتخبين.
المقترح، الذي يقف وراءه البرلماني عبد القادر بن الطاهر، يسعى إلى سد الفراغ القانوني القائم في ما يخص تضارب المصالح داخل المؤسسات العمومية والإستراتيجية للدولة. وأوضح بن الطاهر أن القانون الحالي يمنع رؤساء الجماعات والموظفين العموميين من إبرام صفقات مع شركات تربطهم بها صلات شخصية، في حين لا يشمل المنع مديري المؤسسات العمومية، بينما يُشترط على الوزراء فقط عدم رئاسة هذه الشركات.
وأضاف أن المقترح جاء كرد فعل على قضية المدير السابق لميناء طنجة المتوسط، التي كشفت عن ثغرات قانونية تسمح لمسؤولين كبار بالاستثمار في قطاعات قد تشكل تضاربًا مع مناصبهم. وأكد أن المقترح كان في البداية يستهدف مديري المؤسسات العمومية والإستراتيجية، لكن النقاش داخل الفريق البرلماني والحزب أدى إلى توسيع نطاقه ليشمل الوزراء أيضًا، لضمان تطبيق نفس القواعد على جميع المسؤولين الحكوميين.
ويرى المدافعون عن المقترح أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في تدبير الشأن العام، إلا أن مدى تجاوبه داخل البرلمان سيحدد مستقبله، في ظل تباين وجهات النظر حوله داخل المشهد السياسي.
تعليقات (0)