- 20:32ترويج أجهزة الغش يطيح بطلبة ببني ملال
- 20:15مونديال الأندية..عمر السومة يعزز صفوف الوداد قبل مواجهة يوفنتوس
- 20:12ضُعف صبيب الإنترنت يصل البرلمان
- 20:00شباب دون شغل..مراكش على موعد مع القمة الإفريقية
- 19:52الحكومة تصادق على إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة
- 19:40الداخلية تغلق كنائس غير مرخّصة بالبيضاء
- 19:32هذه تفاصيل مباراة ولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان
- 18:52الحكومة تحدد صرف الزيادة للموظفين
- 18:37البلاوي يبحث تعزيز التعاون القضائي مع وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر
تابعونا على فيسبوك
مقترح قانوني جديد لمحاصرة تضارب المصالح يثير الجدل في البرلمان
دخل الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب على خط الجدل الذي أطاح بالمدير العام السابق لميناء طنجة المتوسط، حسن عبقري، بسبب شبهة تضارب المصالح، حيث قدم مقترح قانون يهدف إلى منع تضارب المصالح بالنسبة للوزراء ومديري المؤسسات العمومية الإستراتيجية، على غرار رؤساء الجماعات الترابية والمنتخبين.
المقترح، الذي يقف وراءه البرلماني عبد القادر بن الطاهر، يسعى إلى سد الفراغ القانوني القائم في ما يخص تضارب المصالح داخل المؤسسات العمومية والإستراتيجية للدولة. وأوضح بن الطاهر أن القانون الحالي يمنع رؤساء الجماعات والموظفين العموميين من إبرام صفقات مع شركات تربطهم بها صلات شخصية، في حين لا يشمل المنع مديري المؤسسات العمومية، بينما يُشترط على الوزراء فقط عدم رئاسة هذه الشركات.
وأضاف أن المقترح جاء كرد فعل على قضية المدير السابق لميناء طنجة المتوسط، التي كشفت عن ثغرات قانونية تسمح لمسؤولين كبار بالاستثمار في قطاعات قد تشكل تضاربًا مع مناصبهم. وأكد أن المقترح كان في البداية يستهدف مديري المؤسسات العمومية والإستراتيجية، لكن النقاش داخل الفريق البرلماني والحزب أدى إلى توسيع نطاقه ليشمل الوزراء أيضًا، لضمان تطبيق نفس القواعد على جميع المسؤولين الحكوميين.
ويرى المدافعون عن المقترح أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في تدبير الشأن العام، إلا أن مدى تجاوبه داخل البرلمان سيحدد مستقبله، في ظل تباين وجهات النظر حوله داخل المشهد السياسي.
تعليقات (0)