-
14:32
-
14:09
-
13:39
-
13:18
-
12:57
-
12:34
-
12:11
-
11:43
-
11:26
-
11:25
-
10:42
-
10:33
-
10:25
-
10:07
-
10:02
-
09:43
-
09:32
-
09:23
-
09:06
-
08:43
-
08:35
-
08:26
-
08:13
-
07:35
-
07:00
-
06:33
-
06:17
-
06:00
-
05:33
-
05:00
-
03:33
-
03:03
-
02:08
-
01:00
-
00:30
-
00:00
-
16:44
-
16:05
-
15:25
تابعونا على فيسبوك
مصدر أمني ينفي انتهاك حقوق موقوفي أعمال التخريب
أكد مصدر أمني مسؤول أن ما يتم تداوله حول انتهاك حقوق الموقوفين في أحداث العنف والشغب الأخيرة بالمملكة لا أساس له من الصحة، وأن هذه المزاعم مبنية على افتراضات شخصية وغير قانونية.
وأشار المصدر إلى أن جميع الموقوفين تعاملوا وفق الضوابط القانونية، مع احترام كامل للحقوق المقررة في القانون المغربي، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بمحاضر الاستماع. فالمشتبه فيهم يوقعون بأنفسهم على محاضرهم، ويُسجّل رفض التوقيع إذا امتنعوا، ما يجعل أي ادعاء بالإكراه غير واقعي.
ولفت المصدر إلى أن بعض التعليقات ركّزت على طول العقوبات دون مراعاة طبيعة الجرائم وظروف ارتكابها، متجاهلة مبدأ تفريد العقوبة. وأوضح أن المتابعين في هذه القضايا ارتكبوا أفعالًا خطيرة، تشمل إضرام النار عمداً في ممتلكات عامة، واستخدام أسلحة ضد قوات الأمن، وشن هجمات على مقرات رسمية ومؤسسات مصرفية، ما أدى إلى إصابة 289 شرطياً وتدمير 268 مركبة أمنية، بينها ست سيارات ودراجات نارية احترقت بالكامل.
وأكد المصدر أن أي تحليل أو تعليق على هذه الأحداث يجب أن يستند إلى معرفة دقيقة بالملفات والجرائم المرتكبة، وإلا فإنه سيكون مجرد ترويج لإشاعات بعيدة عن المنطق القانوني.
وختم المصدر بتوضيح أن الشرطة القضائية اعتمدت على الخبرات العلمية والتقنية، بما في ذلك الخبرة الرقمية والبيولوجية، لتحديد هوية المتورطين وضمان توقيفهم بطريقة قانونية ومنضبطة.