- 01:00المغرب ضيف شرف في معرض "أيام الدراجات النارية" بروما
- 00:303,27 مليار درهم لتوسيع مطار طنجة ابن بطوطة وزيادة طاقته الاستيعابية
- 00:12انقطاع عدة طرق بإقليم إفران بسبب تساقط كثيف للثلوج
- 00:04تطوان.. استنفار أمني إثر ارتطام شاحنة بجدار مطار سانية الرمل
- 00:00جامعة القجع تواصل جهودها لاستقطاب المواهب الصاعدة
- 23:54وزير العدل الفرنسي في زيارة رسمية للمغرب لبحث مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة
- 23:30توقيف خمسة قاصرين في وجدة على خلفية أحداث شغب رياضي
- 23:14إحباط تهريب كمية كبيرة من الحشيش بالناظور
- 23:00الألعاب الشتوية 2025..البعثة المغربية تصل إلى إيطاليا
تابعونا على فيسبوك
مشروع قانون جديد يعزز صلاحيات صندوق الضمان الاجتماعي
أفادت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بأن مشروع القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي يمنح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صلاحية تدبير أنظمة أخرى للحماية الاجتماعية، وذلك بموجب نصوص تشريعية أو اتفاقيات يصادق عليها المجلس الإداري. وأضافت أن هذا المشروع يتيح للصندوق إمكانية إحداث شركات وليدة وفق التشريع الحالي، بالإضافة إلى تمكينه من شراء العقارات وتفويتها بعد موافقة المجلس الإداري.
وخلال مناقشة المشروع في الجلسة العمومية بمجلس النواب، أكدت فتاح أن هذه الصلاحيات لا تعني فتح الباب للصندوق لإنشاء أنظمة جديدة، بل تهدف إلى تحسين التسيير وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية بما يتلاءم مع التطورات الحالية، مثل الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تم تطبيقه خلال جائحة كوفيد-19.
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيستفيد من هذه التعديلات لتحسين كفاءة تسيير النظام الاجتماعي من خلال مرونة الإجراءات والفاعلية، كما يهدف إلى توفير الشفافية والمرونة على مستوى الشركات الوليدة التي سيتم إنشاؤها.
من جهة أخرى، تحدثت فتاح عن إصلاحات جديدة تتعلق بالتقاعد و الشيخوخة، حيث سيتم توسيع حق الراتب للمؤمن لهم الذين يتوفرون على 1320 يوما من الاشتراك. كما ستتيح التعديلات للأشخاص الذين لا يتوفرون على هذا العدد من الأيام استرداد الاشتراكات المستحقة.
وفيما يتعلق بالموارد المالية للصندوق، شددت الوزيرة على أهمية ترشيد الموارد والابتكار في إدارة العقارات، معتبرة العقار وسيلة لاستثمار الاحتياطات المالية للصندوق، وبالتالي ضمان استدامته.
وأكدت فتاح أن التعديلات الجديدة تأتي في إطار إصلاح نظام الحماية الاجتماعية، بهدف تحقيق توازن مالي وضمان استمرارية النظام الاجتماعي في المستقبل.
تعليقات (0)