- 10:00باريس.. جمعية جهات المغرب تجدد شراكتها مع جهات فرنسا لتعزيز التعاون الترابي
- 09:33أرقام تكشف ارتفاع الأسعار والتضخم خلال عام
- 09:26توقيف قاصرين في ابن جرير بتهمة إضرام النار وتعريض السلامة العامة للخطر
- 09:18هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة تدخل على خط ملف "بيع الشهادات الجامعية"
- 09:00المحمدية تحتضن دورة تكوينية لتعزيز التعاون بين المجتمع المدني ومؤسسة وسيط المملكة
- 08:36فيضانات واد كرت تهدد منطقة الدريوش بعد الأمطار الغزيرة
- 08:00الرباط تحتضن مناظرة حول الطب الرياضي
- 06:00أجواء حارة في توقعات طقس السبت 24 ماي
- 21:50ميناء المضيق يسجل ارتفاعًا في مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي
تابعونا على فيسبوك
مديرية الضرائب تُمدّد آجال تسوية الوضعية الجبائية
تَقرّر تمديد آجال التدبير المتعلق بتسوية الوضعية الجبائية إلى غاية نهاية دجنبر 2024. وفق ما أعلنت المديرية العامة للضرائب.
وقالت مديرية الضرائب في بلاغ لها الأربعاء 09 أكتوبر الجاري، إنه "بإمكان المنشآت التي لم تحقق أي رقم أعمال أو التي أدت فقط المبلغ الأدنى من الحد الأدنى للضريبة برسم الأربع سنوات المحاسبية الأخيرة، والتي ترغب في التوقف نهائيا عن مزاولة أنشطتها، أن تستفيد من الإعفاء من المراقبة الجبائية، وكذا الإلغاء التلقائي للجزاءات المترتبة عن عدم الإدلاء بالإقرارات وأداء الضرائب برسم السنوات غير المتقادمة".
وأشار البلاغ، إلى أنه للقيام بذلك فإن تلك المنشآت مدعوة لكي تقدم بطريقة إلكترونية الإقرار بالتّوقف الكُلّي عن مزاولة النشاط خلال سنة 2024، وأن تقوم بالدفع التلقائي، داخل نفس أجل الإقرار السالف الذكر، لمبلغ جزافي للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل حسب الحالة، يُحدّد في خمسة آلاف (5000) درهم عن كل سنة محاسبية غير متقادمة، وأن تقدم لمصلحة الضرائب التابع لها مقرها جميع الوثائق التي تثبت التشطيب عليها من السجل التجاري وكذا طلب التشطيب من الرسم المهني.
وقد تم توضيح هذا التدبير بشكل مفصل بالدورية عدد 733 المتعلقة بالتدابير الجبائية التي أقرها قانون المالية رقم 50-22 للسنة المالية 2023 والتي تم نشرها على موقع المديرية العامة للضرائب على العنوان ووو.تاخ.عوڢ.ما.
المديرية العامة للضرائب
مُؤسسة عمومية تابعة لوزارة الإقتصاد والمالية، وهي مسؤولة عن فرض وتحصيل ضرائب الدولة، والتّأكد من الإمتثال لقانون الضرائب ومكافحة التهريب، وتوفير خبرة ضريبية للحكومة، خاصة في إعداد قوانين المالية والتفاوض بشأن إتفاقيات الإزدواج الضريبي مع الدول الأجنبية.
تعليقات (0)