مجلس جهة كلميم يصادق على مشاريع تنموية

ترأست "امباركة بوعيدة"، رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز 2024 بمدينة أسا (إقليم أسا الزاك).

وتداول المجلس في جدول أعمال يضم 23 نقطة، تهم بالخصوص، إعادة التأهيل الحضري لأقاليم الجهة، وتأهيل القطاع الصحي، وتدبير الموارد المائية، وكذا دعم المقاولات الإعلامية بتراب الجهة.

وخلال هذه الدورة، صادق مجلس جهة كلميم على اتفاقية شراكة إطار لتمويل وإنجاز مشاريع البرنامج الاستعجالي لإعادة التأهيل الحضري للأقاليم التابعة لجهة كلميم وادنون (2024ء2027) كلميم، طانطان، أسا الزاك وسيدي إفني؛ والذي يتضمن 59 مشروعا بمبلغ 1.2 مليار درهم، موزعة على البرنامج الإستعجالي لإعادة تأهيل مدينة كلميم بـ8 مشاريع بكلفة 220،59 مليون درهم، والبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل مدينة طانطان بـ10 مشاريع (279،29 مليون درهم)، والبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل مدينة بويزكارن بـ10 مشاريع (100 مليون درهم)، والبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل مدينة الوطية بـ5 مشاريع (120 مليون درهم)، والبرنامج الإستعجالي لإعادة تأهيل مدينة أسا بـ8 مشاريع (164،57 مليون درهم)، والبرنامج الإستعجالي لإعادة تأهيل مدينة الزاك بـ8 مشاريع (53 مليون درهم)، والبرنامج الإستعجالي لإعادة تأهيل مدينة سيدي إفني بـ10 مشاريع (151.50 مليون درهم)، والبرنامج الإستعجالي لإعادة تأهيل مدينة مير اللفت بـ6 مشاريع (111.05 مليون درهم).

كما صادق المجلس على أربع اتفاقيات شراكة خصوصية لتمويل وإنجاز مشاريع هذا البرنامج الإستعجالي خلال الفترة 2024-2027 لأقاليم أسا الزاك، تهدف إلى تعزيز وتأهيل البنيات التحتية بهذه الأقاليم، وتنظيم المجال الحضري بها وتطويرها، وتحسين ظروف عيش الساكنة. وأيضا على ست اتفاقيات شراكة خصوصية في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، ويتعلق الأمر باتفاقية بقيمة ستة ملايين درهم لإحداث وتجهيز وحدتين للمستعجلات الطبية للقرب (UMP) بجماعتي تغجيجت إقليم كلميم، وتيوغزة بإقليم سيدي إفني، واتفاقية خصوصية للتعاقد مع الأطر الصحية (50 مليون درهم)، واتفاقية لتنظيم القوافل الطبية بتراب الجهة (30 مليون درهم)، واتفاقية لإحداث وتجهيز المؤسسات والمراكز الصحية بتراب الجهة (51 مليون درهم)، وكذا اتفاقية لتهيئة وتجهيز مصلحة الطب النفسي بالمركز الإستشفائي الجهوي بكلميم (ثلاثة ملايين درهم)، بالإضافة إلى اتفاقية لبناء وتجهيز مستشفيين اثنين للقرب بجماعتي الوطية إقليم طانطان، ومير اللفت بإقليم سيدي إفني (200 مليون درهم).

وبالإضافة إلى اتفاقية شراكة إطار لتمويل إحداث وتطوير مشاريع البنية التحتية الصناعية بالجهة (300 مليون درهم) والتي تمويل إحداث وتطوير مشاريع البنية التحتية الصناعية بالاقاليم الأربعة للجهة، وكذا استكمال منطقة الأنشطة الإقتصادية بالوطية، والانتهاء من الأعمال الخارجية لمشروع منطقة النشاط الاقتصادي المسماة Cactopole بجماعة أسرير إقليم كلميم. وعلى اتفاقية شراكة خاصة لإحداث محطات متنقلة لمعالجة المياه الأجاجة بتراب الجهة، وربط المحطات المتنقلة لتحلية المياه بكل من طانطان وسيدي إفني بشبكات التوزيع. واتفاقية شراكة من أجل تأهيل المقاولات الإعلامية بالجهة، بكلفة أربعة ملايين درهم، وعلى اتفاقية إطار من أجل النهوض بالقطاع الرياضي بأقاليم الجهة (31 مليون درهم)، واتفاقية أخرى لحماية الموروث الثقافي اللامادي بقطاع الصناعة التقليدية، وكذا اتفاقية لبناء وتجهيز مركز جهوي لتكوين أفراد القوات المساعدة بإقليم أسا الزاك. 

وتمت المصادقة كذلك، على ملحق لإتفاقية الشراكة بشان دعم الخط الجوي الرابط بين الدارالبيضاء، كلميم وطانطان، وعلى اتفاقية شراكة تتعلق بإطلاق خطين جويين يربطان بين كلميم ولاس بالماس، وبين كلميم ولانزروتي. فيما صادق المجلس على الميزانية التعديلية عن سنة 2024 لفتح اعتمادات مالية إضافية تتعلق بالحساب الخصوص المحدث بقرار لوزير الداخلية عدد 110 بتاريخ 21 ماي 2024 تحت مسمى "تأهيل منطقة الأنشطة الإقتصادية الوطية" بإقليم طانطان، وكذا المصادقة على تحويل اعتمادات مفتوحة بالميزانية، فضلا عن المصادقة على محضر لجنة التقييم لبيع المتلاشيات الموجودة ضمن ممتلكات الجهة.

وبالمناسبة، قالت بوعيدة إن مجلس الجهة يبذل كل ما في وسعه من أجل إنجاز البرامج والمشاريع التي تدخل ضمن اختصاصاته سواء الذاتية أو المشتركة، مؤكدة أن المجلس يسعى من خلال هذه الدورة العادية ملامسة بعض القضايا التي تشغل بال الرأي العام الجهوي والتي ستعالج موضوعات ذات بعد اجتماعي واقتصادي وتنموي.

وذَكَّرت رئيسة جهة مجلس كلميم، بمختلف الأنشطة التي قامت بها هياكل مجلس الجهة ومنها لقاأت تشاورية حول برنامج التنمية الجهوية لجهة كلميم وادنون 2022-2027، والإعلان عن إطلاق برنامج دعم ومواكبة الشباب لخلق وتطوير أنشطة مقاولاتية صغيرة جدا وأنشطة مدرة للدخل بالجهة، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزير الصناعة والتجارة تهم إحداث وتطوير مناطق الأنشطة الصناعية بمختلف أقاليم الجهة، والمشاركة في لقاأت ومنتديات منها المنتدى الثاني المغربي الموريتاني، وفعاليات الدورة الثانية من تظاهرة (جيتكس أفريكا موروكو)، وفعاليات المعرض الدولي للفلاحة.