- 13:15تقرير: إلغاء ذبح الأضاحي سيوفّر 20 مليار درهم على المغاربة
- 13:12نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية وزخات مطرية قوية مرتقبة اليوم الخميس بعدد من مناطق المملكة
- 12:40انتقادات لاذعة تلاحق مؤثري السوشال ميديا بسبب موائد إفطار
- 12:24ممثلون يلجأون لصفحات فايسبوكية للترويج لأعمالهم الرمضانية
- 12:03أمطار "الغيث" تنعش السدود وتفرح القلوب
- 11:50الهاكا توقف بث إشهار تطبيق “اندرايف" على دوزيم
- 11:39مجلس المنافسة يوافق على شراكة بين دايملر تراك وفولفو لتطوير محركات هيدروجينية
- 11:19الطاقة النظيفة محور مباحثات بنعلي ومسؤول أمريكي
- 11:10هيئة حقوقية تطالب بمتابعة صناع "روتيني اليومي" جنائيًا
تابعونا على فيسبوك
مجلس النواب يُصادق على إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار
في جلسة تشريعية يومه الإثنين 09 دجنبر الجاري بمجلس النواب، صادق الأخير بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار، في إطار قراءة ثانية، بموافقة 120 نائباً برلمانياً، فيما امتنع 57 نائباً عن التصويت.
وأكد "كريم زيدان"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الهدف من التعديلات التي همت مشروع هذا القانون هو تجويد الصياغة القانونية وتصحيح بعض الأخطاء المادية، وتوضيح وتدقيق بعض مضامين مشروع القانون، خاصة على مستوى اختصاصات المراكز الجهوية للإستثمار وتكوين المجلس الإداري للمراكز.
وأضاف "زيدان"، أن التعديلات سعت أيضاً إلى تصحيح تركيبة اللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار من خلال حذف المدير العام للمصالح بإدارة الجهة، خاصة بعد منح عضوية هذه اللجنة إلى رئيس الجهة، مُنوّهاً بالتفاعل الإيجابي للبرلمانيين مع هذه النصوص القانونية. وأفاد بأن التعديلات التي تعلقت أساسا بثلاثة مواد (1 و2 و4)، تضمنت أيضاً ضرورة الموافقة البيئية لمشاريع الاستثمار الخاضعة لبطاقة التأثير على البيئة لإختصاصات اللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار.
وأشار الوزير المُكلّف بالإستثمار، إلى أنها توخت تسريع وتوحيد مسار المستثمر، والتنصيص على ضرورة رفع التقارير إلى السلطة الوصية، إلى جانب والي الجهة، من أجل تعزيز التنسيق بين المستويين الجهوي والمركزي.
وكان مجلس الحكومة قد صادق يوم 2 ماي 2024، على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار، أخذا بعين الإعتبار الملاحظات المثارة، قدّمه "محسن الجزولي"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية.
تعليقات (0)