- 09:13اتفاقية شراكة بين العصبة المغربية لحماية الطفولة ووزارة العدل
- 09:08قراءة في الصحف المغربية ليوم الخميس 15 ماي 2025
- 08:52الحكومة خصصت أكثر من مليار درهم لجمعيات محاربة الأمية
- 08:30برادة يتعهد بإصلاح فوضى التعليم الخاص
- 08:00الجزائر تُجدد عداءها للمغرب
- 07:26الطالبي العلمي يتباحث مع نائب الوزير الأول التنزاني
- 22:05عبد النباوي يتباحث مع رئيس مجلس النيابة العامة بالرأس الأخضر
- 21:38السكوري: الحكومة ستواصل تحسين مؤشرات التشغيل لخفض البطالة
- 21:10شراكة استراتيجية بين مكتب السياحة وترانسافيا
تابعونا على فيسبوك
مجلس النواب يصادق بالأغلبية على العقوبات البديلة
صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في إطار قراءة ثانية، حيث حظي مشروع القانون بتأييد 72 نائبا برلمانيا، وامتناع 29 آخرين عن التصويت دون تسجيل أي معارضة.
وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، إن “إعداد هذا النص القانوني والمصادقة عليه يعد إنجازا مهما في مسار إصلاح النظام العقابي الذي ما فتئ الملك محمد السادس، في خطبه ورسائله المولوية السامية، يؤكد على ضرورة النهوض به في إطار سياسة جنائية حديثة وعصرية تروم بالأساس تطوير المنظومة القانونية الجنائية وتعزيز الآليات البديلة وتوسيع فرص الإفراج على النزلاء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم”.
وشدد وزير العدل على أن “التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة وتأطير اختصاصات الجهات المتدخلة، يعد إحدى أهم المرتكزات الأساسية لإنجاح هذا الورش التشريعي الهام”، موضحا أن “مشروع قانون العقوبات البديلة تضمن حيزا كبيرا لدور مختلف الأجهزة المتدخلة في عملية تنفيذ العقوبات البديلة ومنها على الخصوص “تعزيز دور النيابة العامة في تفعيل العقوبات البديلة ومراقبة تنفيذها ومنح سلطة واسعة للقاضي الزجري في الحكم بالعقوبات البديلة في إطار السلطة التقديرية مع إسناد مهمة التنفيذ القضائي للعقوبات البديلة إلى قاضي تطبيق العقوبات، وكذا منح الصلاحية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فيما يخص تتبع تنفيذ العقوبات البديلة”.
ونبه وهبي إلى أن الوزارة ستحرص على “إخراج النص التنظيمي المرتبط بالسوار الإلكتروني وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنزيله على الوجه الأمثل داخل الأجل القانوني المحدد له”، إلى جانب حرص الجهات المتدخلة على القيام بعدد من الإجراءات.
وجدير بالذكر أن وهبيأكد على أن الجهات المتدخلة ستحرص على “التشجيع على اللجوء إلى العقوبات البديلة، وتحسيس المجتمع بأهمية ونبل العقوبات البديلة وعلى التعايش مع المحكومين بها”، إلى جانب “توفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكفيلة بتفعيل العقوبات البديلة”.
تعليقات (0)