- 00:00قراءة في الصحف المغربية ليوم الخميس 23 يناير 2025
- 23:35وزيرة إسبانية: التعاون المغربي-الإسباني في مجال الهجرة نموذج يحتذى به
- 23:15إشادة إيفوارية بريادة المغرب في مجال التعاون جنوب - جنوب
- 22:57إيطاليا تعتقل متطرفا مغربيا في نابولي
- 22:49لقجع يناقش مع الباطرونا تدابير قانون المالية وتنظيم كأس العالم 2030
- 22:37صادرات قياسية للبرتقال المغربي إلى السوق الأمريكية
- 22:15توقيف شخص متلبس بتنظيم الهجرة السرية بالحسيمة
- 21:58لقجع يطمئن على صحة أحمد فرس
- 21:43فقدان ثلاثة بحارة في حادث انقلاب قارب الصيد بالداخلة
تابعونا على فيسبوك
مجلس الحكومة يناقش مشروع قانون المسطرة الجنائية
بعد طول انتظار، أعلنت الحكومة عن إنهاء إعداد مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن المسطرة الجنائية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن المسطرة الجنائية.
وتابع المصدر ذاته، أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بإحداث دوائر وقيادات جديدة، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، بحسب البلاغ، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد كشف قبل أسبوعين أن الحكومة تستعد لإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على البرلمان، إذ من المرتقب أن يتم البت فيه بعد عيد الأضحى مباشرة.
وسارع وزير العدل الزمن لإنهاء نقاش المسطرة المدنية، استعدادا لإحالة مدونة الأسرة والقانون الجنائي على الدورة القادمة، مفيدا أنه تم الانتهاء من قانون المحاماة وستتم إحالته أيضا.
وقال وهبي، على هامش اجتماع لمناقشة المسطرة المدنية في 11 يونيو الجاري، مخاطبا أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان: “لدينا ضغط كبير هذه السنة ونريد الانتهاء، وإذا كان متاحا أن نشتغل بين الدورتين في شهر شتنبر”.
وطالب وزير العدل من أعضاء اللجنة أن يتم الاشتغال لثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع حتى يتم تسريع عملية المناقشة والمصادقة على هذه القوانين.
تعليقات (0)