- 14:13انتقادات لاذعة تطال عزيز حطاب بعد سيتكوم “مبروك علينا”
- 13:12الاختطاف والاحتجاز والاتجار في المخدرات يطيح بعصابة بفاس
- 12:53استئنافية مراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز
- 12:44تحويلات مغاربة العالم تتجاوز 9 مليارات خلال شهر واحد
- 12:30ولو تكشف لكم رأي الشارع المغربي بخصوص الأعمال الرمضانية لهذه السنة
- 11:20التشهير بأطر تعليمية يشعل غضب النقابات
- 11:17بنك المغرب يحذر من النصب والاحتيال باسمه
- 11:03تقرير: المغرب يحتل الرتبة 102 عالميا في مؤشر التقدم الاجتماعي
- 10:40إلغاء الذبح.. الكسابة يشتكون من "التضييق" بسبب الاستيراد
تابعونا على فيسبوك
مجلس الجالية المغربية بالخارج يُثمّن إصلاح مدونة الأسرة
أكد مجلس الجالية المغربية بالخارج، أنه يعتز بالرعاية الملكية السامية التي حظي بها موضوع مراجعة مدونة الأسرة. مُشيداً بتجاوب هذه الإصلاحات مع مطالب الجالية والمتضمنة في المذكرة التي سبق للمجلس أن تقدم بها، ولاسيما منها ما يتعلق بتبسيط إجراءات توثيق الزواج وإيجاد حل بديل بشأن التوارث في حلات الزواج المختلط.
ونوّه المجلس في بلاغ له، بالإلتزام الواضح بإدراج التعديلات اللازمة في مختلف النصوص التشريعية الأخرى لضمان التطبيق السليم لمقتضيات مدونة الأسرة الجديدة. مشيراً إلى أن مراجعة مدونة الأسرة تهدف إلى تجاوز بعض النقائص والإختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
وعبّر عن تقديره لأهمية المراجعة الجوهرية المرتقبة لنص مدونة الأسرة، بما يجعلها تستجيب للمبادئ والمرجعيات التي حددتها الرسالة الملكية السامية إلى رئيس الحكومة بهذا الشأن، ووفق الضوابط والحدود التي وضعتها، غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الإستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل.
وأعرب مجلس الجالية، عن تطلعه إلى أن تكون المبادرة التشريعية المرتقبة في مجال مراجعة النصوص ذات الصلة بالأسرة على مستوى الرؤية الملكية الحكيمة، وفي مستوى انتظارات جميع المعنيين والمعنيات.
مجلس الجالية المغربية بالخارج
مؤسسة وطنية استشارية، تأسس بموجب الظهير الملكي رقم 1.07.08 بتاريخ 21 دجنبر 2007، وتتمثل مهمته في ضمان المتابعة والتقييم للسياسات العمومية للمملكة تجاه مواطنيها المهاجرين وتحسينها بهدف ضمان حقوقهم وتكثيف مشاركتهم في التنمية السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية للبلاد.
تعليقات (0)