- 14:23نقابة الصحة تُحذّر من عواقب انقطاع دواء الميثادون
- 13:43الركراكي يعلن عن قائمة الأسود لمباراتي النيجر وتنزانيا
- 13:39البرلمان يدخل على خط غلاء أسعار اللحوم والأسماك
- 13:25فطور "لي أمبريال" يكشف رؤية مغرب 2035
- 13:19توصيات بحماية وإعادة الأطفال المجندين بالبوليساريو
- 13:02124 ألف طن من القمح الروسي استوردها المغرب خلال العام الجاري
- 12:25تقرير يدعو لإعادة هيكلة "ONEE" لمواكبة إصلاح قطاع الطاقة
- 12:00شركات روسية تبحث فرص الاستثمار بالقطاع الفلاحي بالمغرب
- 11:40تهريب أدوية خطيرة يهز بني ملال
تابعونا على فيسبوك
كفالة مالية تطلق سراح البرلماني قنديل
مثل "محمد قنديل"، النائب البرلماني عن حزب "التجمع الوطني للأحرار"، يوم الاثنين الماضي، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس، رفقة مستشار جماعي ومقاول، حيث يواجهون تهمة تبديد واختلاس أموال جماعة "سيدي حرازم"، التي كان يترأسها "قنديل" منذ 30 سنة، قبل تقديم استقالته، قبل شهرين. وفق ما أكدته يومية "الأخبار".
وقالت الجريدة، إن قاضي التحقيق قرّر مواصلة الإستماع إلى البرلماني "قنديل" ومن معه في حالة سراح، يوم 11 نونبر الجاري، مقابل كفالة مالية بمبلغ 30 ألف درهم، والمبلغ نفسه بالنسبة إلى المقاول، وبمبلغ 25 ألف درهم بالنسبة إلى المستشار الجماعي، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس عمالة فاس. مشيرة إلى أن "قنديل" ورث المقعد الذي كان يشغله البرلماني السابق "رشيد الفايق"، الموجود رهن الإعتقال بالسجن لقضاء عقوبة مدتها ثماني سنوات سجنا نافذا.
وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، أن تقدم بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال لدى المحكمة نفسها، من أجل إجراء تحقيق مع "قنديل"، بصفته رئيسا لجماعة سيدي حرازم، التابعة لعمالة فاس، من أجل شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية، وجاء قرار الوكيل العام، بناء على الأبحاث والتحريات القضائية التي أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، وذلك بعد توصل النيابة العامة والمجلس الجهوي للحسابات بالعديد من الشكايات، معززة بالوثائق والأدلة حول وجود اختلالات مالية وإدارية خطيرة بجماعة "سيدي حرازم"، التابعة ترابيا لعمالة فاس.
تعليقات (0)