قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025

الصباح 

إدارة الجمارك تفضح عمليات تزوير ضخمة في تصاريح استيراد شركات مغربية وأجنبية

رصد مراقبو إدارة الجمارك والضرائب المباشرة في المغرب وثائق مزورة ضمن تصاريح استيراد تعود لشركات مملوكة لمغاربة وأجانب، في قضية تهريب مالي كبيرة تكشف عن عمليات تلاعب منظمة.

وأفادت مصادر صحيفة "الصباح" أن التحقيقات كشفت عن تزوير ضمانات بنكية وشهادات تحويل مالي مشكوك في صحتها، بالإضافة إلى فواتير استيراد قيمتها غير حقيقية. واعتمد مراقبو الضرائب على قاعدة بيانات من إدارات جمركية دولية، إلى جانب معلومات المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف، للتأكد من صحة هذه الوثائق، حيث تبين أن الفواتير مزورة.

وتوصلت التحريات إلى أن هذه الشركات قامت بتحويل أكثر من 350 مليون درهم (35 مليار سنتيم) من العملة الأجنبية إلى الخارج خلال ثلاث سنوات، بينما القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة لا تتجاوز 130 مليون درهم، ما يعني أن مبلغاً يقدر بـ220 مليون درهم (22 مليار سنتيم) تم تهريبه عبر التلاعب في الفواتير والوثائق الإدارية.

وأوضحت المصادر أن التلاعب يتم عادةً بالتنسيق بين المستوردين والجهات المصدرة، خصوصاً من الصين والهند، حيث يتم رفع قيمة الفواتير بشكل مصطنع لتحويل مبالغ إضافية إلى حسابات سرية خارج المغرب.

وأكدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أنها باتت تملك قاعدة بيانات متطورة تتيح لها رصد القطاعات والواردات التي تشهد ارتفاعاً في احتمالات التزوير، لاسيما الواردات القادمة من الصين وتركيا، حيث تم ضبط عدة حالات تخفيض أو زيادة مصطنعة في قيمة السلع.

فضيحة تزوير شهادات طبية تهز مصلحة الطب الشرعي بالرباط

أحالت الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بمدينة سلا، صباح أمس الإثنين، بروفيسورًا يعمل بمصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، على أنظار وكيل الملك، وذلك في حالة اعتقال على خلفية شبهات تزوير شهادات طبية.

التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية طالت ما لا يقل عن 40 شهادة طبية يُشتبه في توقيعها من قبل البروفيسور خارج جدول العمل الرسمي للمصلحة، الأمر الذي أثار شبهات قوية حول وجود شبكة منظمة تتاجر في الشهادات الطبية.

كما تم الاستماع في نفس الملف إلى ممثل الإدارة بالمصلحة وحارس أمن خاص، حيث تم الإفراج عنهما لاحقًا ومتابعتهما في حالة سراح.

ووفق معطيات حصلت عليها صحيفة "الصباح"، فإن عناصر الشرطة القضائية استقدمت البروفيسور من مكتبه في مصلحة الطب الشرعي بباب "البيبة" بالرباط، الجمعة الماضي، واقتادته إلى مقر الشرطة بحي السلام بسلا، للتحقيق معه في التهم المنسوبة إليه.

وتفيد المعلومات بأن البروفيسور المعني كان موضوع مذكرة بحث في قضية سابقة تتعلق بشيك بدون رصيد، إلى جانب تحقيقات سابقة أمر بها وكيل الملك بخصوص توقيعه على شهادات طبية خارج أوقات العمل، رغم أن العمل داخل المصلحة يخضع لتناوب بين ثلاثة أطباء فقط.

التمويل التشاركي يواصل النمو بالمغرب ويرفع حجم القروض العقارية إلى مستويات قياسية

عرف التمويل التشاركي، الخاضع لضوابط الشريعة الإسلامية، دينامية ملحوظة خلال السنة الجارية، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 16% في قيمته الإجمالية، حيث انتقل من 22.5 مليار درهم خلال أبريل 2024 إلى 26.2 مليار درهم عند متم أبريل 2025، أي ما يعادل 2620 مليار سنتيم، بحسب آخر تقرير صادر عن بنك المغرب.

وأوضح البنك أن المرابحة العقارية استحوذت على الحصة الكبرى من هذه التمويلات، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد من طرف الأسر المغربية على هذا النوع من القروض لاقتناء السكن، ضمن توجه متصاعد نحو المعاملات البنكية المطابقة للشريعة.

وفي سياق مرتبط، سجلت القروض البنكية الموجهة للأسر ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2.6%، مدفوعة بزيادة بنسبة 2.5% في قروض السكن و2.7% في قروض الاستهلاك، مما يعكس انتعاشًا تدريجيًا في الطلب الداخلي، في ظل تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية.

أما بخصوص ولوج المقاولات للتمويل البنكي، فقد أفاد استقصاء الظرفية الذي ينجزه البنك المركزي أن 84% من الصناعيين اعتبروا الولوج إلى التمويل "عاديا"، في حين رأى 10% منهم أنه "صعب"، وهو ما يشير إلى تحسن نسبي في الظروف التمويلية، مقارنة بالفترات السابقة.

الأخبار

أكادير.. مشاريع جاهزة تنتظر التسليم وسط تساؤلات وانتقادات واسعة

لا تزال عدة مشاريع تنموية في أكادير، رغم انتهاء أشغالها ضمن برنامج التنمية الحضرية 2020-2024، غير مسلمة رسمياً إلى الجهات المختصة كالولاية، الجماعة الترابية، وشركات التنمية المحلية، مما يطرح علامات استفهام حول أسباب هذا التأخير غير المبرر.

ومن بين المشاريع التي انتهت أشغالها منذ مدة وأصبحت جاهزة للاشتغال، لكن لم تفتح أبوابها بعد، نذكر على سبيل المثال:

• مشروع «أمل واي» للحافلات عالية الجودة للنقل الحضري
• المستشفى الجامعي
• مسجد السلام
• حديقة وادي الطيور
• ملجأ الكلاب الضالة
• سوق باب المرسى المخصص لطهي السمك

ويثير هذا الوضع جدلاً بين السكان الذين يرون في عدم تسليم هذه المشاريع رغبة في تأجيل تشغيلها عمداً إلى ما قبل تنظيم تظاهرات قارية وعالمية في المدينة، بغرض الترويج لها كمشاريع جديدة، رغم أنها انتهت منذ فترة.

ويعدّ مستشفى الجامعة من بين المشاريع الملحة التي يطالب السكان بفتحها فوراً، كونه يشكل دعامة لتخفيف الضغط على المركز الاستشفائي الجهوي الحالي، وكذلك مشروع النقل الحضري «أمل واي» الذي يأتي في ظل أزمة نقل بين مدن أكادير الكبير.

تأجيل مشروع تصميم التهيئة بالقنيطرة يثير قلق المستثمرين

رغم مرور أكثر من سبعة أشهر على تعيين عبد الحميد المزيد عاملاً على إقليم القنيطرة، لا يزال مصير مشروع تصميم التهيئة الخاص بمدينة القنيطرة معلقًا بانتظار قرار وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في حين يظل قطاع التعمير يعاني من حالة «بلوكاج» تؤججها مصالح اللوبيات العقارية.

ويتعلق الأمر بوثيقة تصميم التهيئة التي ينتظرها المعنيون منذ سنوات كأداة رئيسية لإنهاء حالة الفوضى التي تسيطر على تدبير قطاع التعمير في القنيطرة، خصوصًا في ظل استمرار استفادة بعض «لوبيات العقار» من الرخص الاستثنائية بطرق غير شفافة.

وتبرز أهمية المادة 28 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، والتي تحمي مساحات التجهيزات الأساسية — مثل المسالك، الساحات الرياضية، المناطق الخضراء، مواقف السيارات وغيرها — من أي تغيير أو نزع ملكية خلال فترة 10 سنوات من نشر قرار تصميم التهيئة. لكن انتهاء هذه الفترة، وفقًا لمصادر «الأخبار»، يُمثل فرصة لسماسرة العقار لاستغلال تلك الفضاءات وإعادة توظيفها بطرق غير قانونية.

ومع ذلك، تشير مصادر مطلعة إلى أن المجلس الجماعي للقنيطرة يمتلك صلاحية إعلان المنفعة العامة ونزع الملكية، حتى خارج إطار تصميم التهيئة، مما قد يشكل رادعًا قانونيًا أمام أي محاولات استغلال غير مشروع للوعاء العقاري.

من جهة أخرى، يشير الوضع الحالي إلى وجود علاقات مشبوهة بين بعض «ممتهني العمل السياسي» وسماسرة العقار، في ظل بقاء المشروع قيد الدراسة، حيث يراهن هؤلاء على تعديل مخطط التهيئة لإلغاء بعض التجهيزات الأساسية، مستغلين أيضًا إمكانية منح الرخص الاستثنائية بحجة الاستثمار، الأمر الذي يضع مصير الأراضي بين أيدي أعضاء المجلس الجماعي سواء من الأغلبية أو المعارضة، ما يفتح المجال أمام «التأويلات» والمناورات.

الأحداث المغربية

واردات الأغنام الأوروبية تتضاعف بالمغرب

سجّلت واردات المغرب من الأغنام الأوروبية ارتفاعًا لافتًا خلال الشهور الأولى من العام الجاري، وفق تقرير صادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت حصة المملكة نحو 80 في المائة من إجمالي صادرات الاتحاد من الأغنام خلال شهري يناير وفبراير فقط. وبلغ عدد الرؤوس المستوردة في هذه الفترة نحو 113 ألف رأس، جميعها غير مخصصة للذبح، بل للتسمين والتكاثر، ما يعكس توجهاً حكومياً استراتيجياً نحو إعادة بناء القطيع الوطني وتعزيز قدرته الإنتاجية.

في المقابل، شهدت واردات المغرب من رؤوس الماشية المعدّة للذبح تراجعًا بنسبة 14 في المائة، مع انخفاض حاد في الشحنات الموجهة إلى السوق المغربية وصل إلى 70 في المائة. وتصدرت إسبانيا قائمة المصدّرين إلى المغرب داخل الاتحاد الأوروبي، تليها رومانيا والبرتغال، في حين سجلت واردات إضافية من أستراليا. ويبدو أن هذا التوجه يعكس تحولا تدريجيا من الاستهلاك اللحظي إلى الاستثمار في دورة حياة القطيع عبر التسمين والتكاثر المحلي.

شحنة توت مغربي ملوثة  تُشعل الجدل مجدداً حول سلامة الصادرات الفلاحية

عادت قضية سلامة الصادرات الفلاحية المغربية إلى الواجهة بعد إعلان الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية عن اكتشاف يرقات حية من نوع "ذبابة الفاكهة الآسيوية" داخل شحنة من التوت الأزرق المستورد من المغرب، بلغ وزنها 153 طناً. الهيئة صنّفت هذه الآفة بأنها خطيرة، نظراً لقدرتها على إتلاف الثمار من الداخل عبر وضع البيض داخلها، ما يؤدي إلى تعفنها ويهدد سلاسل الإنتاج الزراعي بشكل مباشر. ونتيجة لهذا الاكتشاف، تم منع دخول الشحنة إلى الأراضي الروسية، مع إصدار أوامر فورية باتخاذ إجراءات تعقيم صارمة لمنع تسرب هذه الحشرة إلى البيئة المحلية.

الحادثة أثارت تساؤلات واسعة حول فعالية منظومة المراقبة المغربية ومدى التزام المنتجين المحليين بالمعايير الصحية والبيئية، خصوصاً أنها لا تُعد الأولى من نوعها. فقد سبق للسلطات الأوروبية أن رفضت استقبال شحنات مغربية لأسباب مشابهة، سواء بسبب بقايا مبيدات محظورة أو تجاوز النسب المسموح بها، ما فتح نقاشاً داخل أروقة البرلمان المغربي حول مدى صرامة آليات التفتيش وجودة مراقبة سلاسل الإنتاج قبل التصدير.

وتزامناً مع هذا الجدل، أعاد عدد من البرلمانيين طرح أسئلة كتابية وشفوية لوزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشأن استعمال مبيدين فلاحين محظورين داخل الاتحاد الأوروبي، هما "كلوربيريفوس" و"ثيابندازول"، بعد اكتشاف فرنسا لمستويات غير آمنة منهما في شحنة مغربية من الفلفل الطازج. هذا الاكتشاف دفع السلطات الفرنسية إلى إطلاق إشعار إنذار عاجل عبر نظام الإنذار السريع الأوروبي، مما زاد من تعقيد وضعية المغرب في أسواق التصدير الأوروبية.

مقترح قانوني لتحديث آليات التصريح بالممتلكات في مجلس المستشارين

تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين بمقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 54 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 97.32 المتعلق بمجلس المستشارين، بهدف إضفاء طابع عصري وعملي على مسطرة التصريح بالممتلكات من قبل أعضاء المجلس، وذلك من خلال السماح لهم بإيداع تصريحاتهم مباشرة عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض.

وينص المقترح على تمكين المستشارين من التصريح بممتلكاتهم لدى الأمانة العامة للهيئة المعنية، وذلك في ظرف مغلق يحمل عبارة "تصريح بالممتلكات"، متبوعاً بالاسم الكامل للمصرّح وصفته، مع تسليم وصل فوري يثبت الاستلام. كما يُتيح النص المقترح إمكانية تقديم التصريح عبر المنصة الإلكترونية التي أُحدثت لهذا الغرض، في خطوة تروم تسهيل المسطرة وتحديثها، دون المساس بمقتضيات السرية المنصوص عليها في القانون الأصلي.

ويقترح الفريق الاشتراكي أن يحيل الأمين العام لمجلس المستشارين الأظرفة المغلقة وكذا التصريحات الإلكترونية فورًا إلى رئيس الهيئة المختصة، لتمكين أعضائها من التحقق من مطابقة التصريحات لأحكام القانون. ويؤكد المقترح بشكل صريح على عدم جواز استخدام محتوى هذه التصريحات لأي غرض آخر غير المنصوص عليه قانوناً.

انقطاعات الماء تُشعل غضب ساكنة آسفي: احتجاجات أمام مقر الشركة واستنجاد بالملك

شهد محيط مقر شركة توزيع الماء بمدينة آسفي صباح الأربعاء الماضي وقفة احتجاجية غاضبة رفعت خلالها شعارات قوية ضد الشركة، احتجاجاً على ما وصفه السكان بـ"سياسة الإهمال والتجاهل"، في ظل الانقطاعات المتكررة للماء التي تضرب عدداً من أحياء المدينة منذ ما يقارب أسبوعين.

وحسب إفادات من السكان، فإن عدداً من الأحياء تعيش عطشاً حقيقياً، إذ لا تصلها المياه إلا لساعات قليلة ومتقطعة خلال الليل، تقتصر غالباً على الطوابق السفلى، في حين تبقى الطوابق العلوية محرومة تماماً من هذه المادة الحيوية. وعبر المحتجون عن استيائهم الشديد من غياب أي إشعار مسبق من طرف الشركة بخصوص توقيت الانقطاع أو مدة عودة الخدمة، معتبرين ذلك "أبسط حقوق الزبون".

وفي ظل هذا الوضع، لجأت الساكنة إلى منصات التواصل الاجتماعي، خاصة "فيسبوك"، للتعبير عن معاناتها، حيث امتلأت الصفحات المحلية بنداءات استغاثة، بعضها موجه إلى جلالة الملك محمد السادس، وأخرى إلى الوكيل العام للملك، مطالبة بفتح تحقيق في الموضوع، معتبرة أن "غياب الماء يُهدد حياة المواطنين، خاصة في ظل موجة الحر الشديد".

وفي سياق متصل، تفاعل السكان بفرح حذر مع الأخبار المتداولة بشأن عودة مياه سد سيدي عبد الرحمان الذي ظل فارغاً منذ حوالي ثلاث سنوات. ورغم أن هذا الخبر أعاد بعض الأمل، فإن المواطنين ينتظرون ترجمته إلى واقع ملموس، بعيداً عن "الوعود المؤجلة".