- 23:15إشادة إيفوارية بريادة المغرب في مجال التعاون جنوب - جنوب
- 22:57إيطاليا تعتقل متطرفا مغربيا في نابولي
- 22:49لقجع يناقش مع الباطرونا تدابير قانون المالية وتنظيم كأس العالم 2030
- 22:37صادرات قياسية للبرتقال المغربي إلى السوق الأمريكية
- 22:15توقيف شخص متلبس بتنظيم الهجرة السرية بالحسيمة
- 21:58لقجع يطمئن على صحة أحمد فرس
- 21:43فقدان ثلاثة بحارة في حادث انقلاب قارب الصيد بالداخلة
- 21:23الـ"pps": الحكومة تسخر معظم عملها للانتخابات المقبلة
- 21:01السكوري يجري مشاورات جديدة مع النقابات حول قانون الإضراب
تابعونا على فيسبوك
قانون المسطرة الجنائية "يكبّل" جمعيات محاربة الفساد!
أحال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع قانون المسطرة الجنائية، على مجلس النواب، بعدما تعرض المشروع لـ “بلوكاج” دام لشهور، داخل الأمانة العامة للحكومة، من أجل تنقيحه قانونيا ودستوريا.
وحسب مصادر متطابقة، فإن الصيغة التي تم تقديمها للبرلمان تضمنت بعض القيود التي سيتم وضعها على الجمعيات المتخصصة في محاربة الفساد و هدر المال العام و كذا شروط رفع الدعاوي القضائية في ملفات مشابهة.
و جاء في المشروع المقدم أنه لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم المتعلقة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة أو بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناءا على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناءا على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك.
هذا النص أغلق الطريق على جمعيات محاربة الفساد و حماية المال العام بحيث لن يكون بمقدورها تحريك الدعاوي العمومية في ملفات الفساد المالي، غير أنه سيكون بإمكانها أن تنتصب كطرف مدني في الدعاوي شريطة توفرها على بعض النقاط التي أفصل في ذكرها مشروع القانون.
تعليقات (0)