- 11:12مبادلات المغرب الفلاحية تتجاوز 1.4 مليار يورو
- 10:55قط بمليون أو نصف أو كلب بمليونين بالمعرض الدولي للفلاحة بمكناس
- 10:22هذا ما قررته النيابة العامة في حق مخربي مركب محمد الخامس
- 09:33رفع الجاهزية لمواجهة حرائق الصيف
- 09:01اعتقال عون سلطة سابق بتهمة النصب بمراكش
- 06:30 قطرات مطرية متفرقة في توقعات طقس السبت
- 22:16محكمة الاستئناف تُخفف الحكم ضد مالك "سيتي كلوب"
- 21:37عزيز أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في جنازة البابا فرانسوا
- 21:35إنتقاذات تطال إستمرار تسقيف سن التوظيف
تابعونا على فيسبوك
غليان بالميناء التجاري لأكادير
شرعت الوكالة الوطنية للموانئ في تنفيذ قرار فصل ميناء أكادير التجاري عن ميناء الصيد البحري، ابتداء من يوم الأربعاء الماضي، ما أثار جدلاً واسعاً في أوساط مهنيي الصيد البحري، الذين اعتبروا الإجراء مفاجئاً ومكلفاً وغير عملي.
وبموجب القرار، طُلب من مستعملي الميناء التجاري استعمال بوابته الخاصة حصرياً، في حين يتعين على العاملين في قطاع الصيد البحري الدخول فقط عبر بوابة ميناء الصيد. وتهدف هذه الخطوة، حسب الوكالة، إلى تدبير أكثر نجاعة وتخصصاً للميناءين، كل حسب نشاطه الأساسي.
لكن في المقابل، قوبل القرار برفض شديد من قبل فئات مهنية واسعة، خصوصاً العاملين في قطاع الصيد بأعالي البحار. واعتبر هؤلاء أن القرار يعرقل دينامية العمل التي كان يشهدها الميناء منذ سنوات، خاصة وأن مراكب الصيد كانت تصل بسهولة إلى داخل الميناء التجاري لتفريغ حمولاتها.
ومن أبرز الانتقادات الموجهة للقرار، ما أوردته فعاليات مهنية بشأن موقع وحدات تجميد الأسماك التي توجد أساساً داخل الميناء التجاري، وهو ما يفرض حالياً تفريغ الأسماك أولاً في ميناء الصيد، ثم إعادة شحنها نحو تلك الوحدات، ما يشكل عبئاً إضافياً مالياً ولوجستياً.
كما أشار المهنيون إلى أن العديد من الإدارات والمؤسسات المرتبطة بالصيد البحري تقع في الميناء التجاري، ما يعني أن البحارة والمهنيين سيكونون مجبرين على التنقل بين الميناءين سيراً وعلى مراحل، في مسار يستنزف الوقت والجهد.
ووسط هذا التوتر، لوحت تنظيمات مهنية بخطوات تصعيدية، في حال لم يتم التراجع عن القرار أو تعديله بما يراعي خصوصية النشاط البحري المعقد في المنطقة. بينما تبرر الوكالة الوطنية للموانئ قرارها بضرورة تخصيص كل ميناء لنشاطه المحدد، وتحسين شروط الاستقبال، خاصة للسفن السياحية الدولية التي تجد صعوبات متزايدة عند حلولها بالمنطقة.
ويبدو أن الأيام المقبلة ستشهد مزيداً من الجدل وربما التحركات الاحتجاجية، في انتظار بلورة حل توافقي يجمع بين الأهداف التنظيمية للوكالة والخصوصيات التشغيلية لمهنيي الصيد البحري.
تعليقات (0)