- 16:12سجن زايو ينفي انتشار الحشرات
- 16:03شركة كندية تستأنف التنقيب عن الذهب في المغرب
- 15:55بركة: نسبة ملء سدود المملكة بلغت 40,2 %
- 15:52“الزائر” أمام القضاء من جديد بمراكش
- 15:40نسبة ملء السدود بالمغرب تصل 40%
- 15:30صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بمكناس افتتاح الدورة الـ 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب
- 15:30حريق مهول يلتهم المسبح البلدي بالناظور
- 15:16غياب رئيس الحكومة عن جلسات يشعل جدلاً في البرلمان
- 15:12مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم
تابعونا على فيسبوك
ظاهرة العشوائي تعود للواجهة البحرية لطماريس 1
رغم الحملات المتواصلة التي يقودها جلال بنحيون عامل إقليم النواصر، بشكل شخصي و مباشر، لمحاربة البناء العشوائي والحد من تفشيه بمختلف جماعات الإقليم، إلا أن ما يجري بمنطقة طماريس 1 يثير الكثير من التساؤلات والاستغراب.
في هذا السياق، يثير استمرار بعض التجاوزات في المنطقة عدداً من التساؤلات لدى الساكنة والمهتمين بالشأن المحلي، خاصة في ما يتعلق بتفاوت التعامل مع حالات البناء غير المرخص. ففي الوقت الذي يتم فيه التصدي لبعض المخالفات البسيطة داخل الأحياء السكنية، تظهر بين الفينة والأخرى بنايات عشوائية في مواقع حساسة، على مقربة من الواجهة البحرية، ما يطرح علامات استفهام حول أسباب تأخر التدخل في بعض الحالات مقارنة بأخرى.
وتفيد معطيات محلية بأن بعض هذه البنايات بدأت من هياكل مؤقتة قبل أن تتحول تدريجياً إلى مساكن قائمة دون ترخيص قانوني، ما يساهم في تشويه المنظر العام ويؤثر على جمالية المنطقة، المعروفة بمؤهلاتها الطبيعية والسياحية.
ومن جهة أخرى، تُسجل أيضاً مجموعة من الخروقات المرتبطة باستغلال الملك العمومي من طرف بعض المقاهي والمحلات التجارية التي تشتغل خارج الأطر القانونية، ما يعزز المطالب بتكثيف المراقبة وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح المعنية للحد من هذه الممارسات.
وتجدر الإشارة في المقابل، إلى أن سلطات جماعة دار بوعزة، لاسيما على مستوى الباشوية، تبذل جهوداً واضحة لمواجهة مظاهر البناء غير القانوني، من خلال تنفيذ قرارات الهدم، وتحرير محاضر المخالفات، إلى جانب تنظيم دوريات ميدانية بشكل دوري، وهو ما يُظهر حرصاً على تطبيق القانون رغم التحديات المرتبطة باتساع المجال الترابي وتشعب بعض الملفات.
وفي ظل استمرار هذه الظواهر، يأمل متابعون محليون في تعزيز آليات المراقبة والردع، مع توفير حلول بديلة ومقاربة اجتماعية تضمن التوازن بين الحفاظ على جمالية المنطقة والحق في السكن، بعيداً عن أية تأويلات أو قراءات تضر بصورة الإدارة الترابية وثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
تعليقات (0)