- 17:09الحكومة تصادق على مشروع قانون إحداث مؤسسة "المغرب 2030"
- 16:43حموشي يصرف منحة استثنائية لأرامل ومتقاعدي الأمن
- 16:30الحكومة تصادق على قانون الحالة المدنية
- 15:43تقرير: العواصف الرملية والترابية تؤثر على 330 مليون شخص
- 15:26حادث سير يوقف حركة ترامواي البيضاء
- 15:21العامل يستقبل المحتجين بأيت بوكماز
- 15:09بايتاس: أكثر من 170 ألف مسجل بالدعم المباشر للسكن
- 14:55استطلاع رأي: التعليم والدخل الفردي والصحة أولويات التغيير
- 14:30السلطات تواصل الهدم بشاطئ اشتوكن
تابعونا على فيسبوك
شراكة بين المغرب وجيبوتي للنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة
وَقَّعت وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، والوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بجمهورية جيبوتي، يومه الثلاثاء يوليوز الجاري بالرباط، اتفاقية شراكة تروم تقاسم التجارب في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وبحسب الإتفاقية، سيتم تبادل الخبرات بين البلدين في مجال تأهيل المهنيين والأسر لرعاية الأشخاص ذوي إعاقة التوحد، وتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الممارسات التشريعية والأبحاث والدراسات في مجال تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وبالمناسبة، أشارت "عواطف حيار"، وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، إلى إنجازات المملكة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، لاسيما في ما يخص منظومة الحماية الإجتماعية والمرسوم المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، الذي تم اعتماده في مجلس الحكومة خلال ماي الماضي، فضلا عن الجهود المبذولة لرقمنة مجال الإعاقة.
وأكدت "حيار"، أنه من شأن التوقيع على هذه الإتفاقية تبادل التجارب بين الجانبين لضمان الإدماج الشامل لهذه الشريحة داخل المجتمع، مبرزة أن زيارة الوفد الجيبوتي للمملكة، ستشمل عددا من المراكز الاجتماعية من أجل الإطلاع على التجربة المغربية.
وعَبَّر "دعاله سعيد محمود"، المدير العام للوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بجمهورية جيبوتي، عن رغبة جيبوتي في الإستفادة من تجربة المغرب في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مبرزا أن من شأن اتفاقية الشراكة المساهمة في تعزيز فهم وتبادل الممارسات الجيدة وتوطيد الشراكة والتعاون بين البلدين في مجال الإعاقة.
وأشار المسؤول الجيبوتي، إلى أن الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بجمهورية جيبوتي، التي تأسست في ماي 2018، تسعى إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة في جهود التنمية الإقتصادية والإجتماعية في البلاد من خلال العديد من المبادرات.