- 16:55“طوطو” أمام القضاء من جديد
- 16:42الصين تُنشئ مصانع ذكية للنسيج في المغرب
- 16:25مطالب حقوقية بالوقف الفوري للهدم في الرباط
- 16:17الشيخ الكتاني لـ"ولو": لا وزر على من استطاع الذبح يوم العيد
- 16:03توضيح بشأن التعامل مع الفوائد على الحسابات الجارية للشركاء
- 15:54انهيار صخري ينهي حياة قاصر بإقليم الحوز
- 15:21مندوبية السجون توضح ظروف وفاة نزيل مصاب ب"مرض معد"
- 15:07المغرب وفرنسا يُعزّزان تعاونهما في المجال القانوني والقضائي
- 15:03الملكية المغربية للإنجاد تُسرّع التحول نحو التنقل الكهربائي
تابعونا على فيسبوك
سندويشات الموت..حماية المستهلك تدق ناقوس الخطر
مع بداية موسم الصيف، عادت حوادث التسمّم الغذائي لتثير الجدال، بعدما أودى تناول وجبات سريعة "سندويش" بحياة عدة أشخاص، ما دفع الجامعة المغربية لحقوق المستهلك لتدق ناقوس الخطر في مجال التغذية وسلامة المستهلك، أن هذا الوضع يسيئ إلى سمعة المملكة التي تتهيأ لتنظيم تظاهرات قارية ودولية، ناهيك عن الاستثمارات المتواصلة لجلب أكبر عدد من السياح.
وأمام هذا الوضع الخطير، إرتأت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تنبيه جميع السلطات المعنية اتخاد جميع التدابير لتفادي هذه التسممات الخطيرة والمؤدية إلى وفيات.
وتفاديا لهذا الوضع؛ طالبت الجامعة عينها بـ”إلزام ربط الترخيص لمزاولة نشاط بيع المواد الغذائية بجميع أصنافها بشهادة تكوين في الميدان”، ثم “تطبيق المراقبة الصحية النصف سنوية لكل عامل في ميدان التغذية”، وكذا “تطبيق المرسوم 65-554 بتاريخ 26 يونيو 1967 من طرف جل الأطباء لمعرفة الوضعية الحقيقية للتسممات الغذائية بالمغرب”.
البلاغ عينه دعا أيضا إلى “إلغاء المادة 5 من المرسوم الوزاري رقم 473-210 بتاريخ 6 شتنبر 2011، المتعلق بإسناد مهمة الترخيص للمكاتب الصحية التي تشتغل تحت مسؤولية رئيس الجماعة المحلية، ما يضفي عليها طابع المحاباة السياسية والعائلية وأشياء أخرى”، مع “وضع لجان الترخيص تحت وصاية السلطة المحلية وليس المجالس الجماعية”، فضلا عن “ضبط مسار المنتجات الغذائية سهلة التعفن بنظام تتبع محكم”.
وفي هذا الإطار؛ طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بـ”تنظيم قطاع الممونين وسن قانون يؤطر هذه المهنة”، مع “إلزامية التوفر على التجهيزات الضرورية لتحضير الوجبات الغذائية وحفظ المنتوج (CUISINE CENTRAL)”، بالإضافة إلى “سن قانون إطار لضبط وتنظيم مهنة الممون”، دون نسيان “مطالبة وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتحيين القوانين المتعلقة بتدبير التسممات الغذائية الجماعية والفردية”
تعليقات (0)