- 19:51تطورات جديدة في قضية المسن المعتدي على سيدة وطفلتها
- 19:31كأس العالم 2030: جامعة محمد السادس متعددة التخصصات ستطلق تكوينا خاصا للمتطوعين
- 19:15دفعة جديدة من الرهائن تفرج عنها حماس
- 19:09تعيينات ملكية باللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
- 19:00وزارة التربية الوطنية تطلق مباراة لمحاربة التدخين بالمؤسسات التعليمية
- 18:23التوظيف الوهمي في الأمن يقود لاعتقال شخصين بالقصر الكبير
- 18:00الهاكا توقع دفاتر تحملات جديدة مع أربع إذاعات خاصة
- 17:30عصيد يعلق على الحكم الصادر في حق شاب هدّده بـ”الذبح”
- 17:14بنسعيد يترأس حفل إطلاق العرض الوطني للتخييم
تابعونا على فيسبوك
سلطات الرباط تفرج عن الموقوفين من مهنيي الصحة
أطلقت السلطات الأمنية بمدينة الرباط، في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء 10 يوليوز 2024، عن 25 شخصا من مهنيي الصحة، من بين الـ 28، الذين تم توقيفهم في المسيرة الوطنية التي نظمها التنسيق النقابي للقطاع، احتجاجا على “تراجع الحكومة عن تنفيذ ااتفاق الذي تم توقيعه شهر دجنبر 2023”.
وكشفت مصادر من التنسيق النقابي لقطاع الصحة، في تصريحات صحافية، أنه قد جرى الإفراج عن 25 شخصا، فيما سيتم تقديم 3 أشخاص منهم غدا الجمعة، أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط .
وأعلنت الأطر الطبية عن تصعيد احتجاجاتها ضد الحكومة، بتمديد إضرابها وشل المرافق الطبية لأسبوعين متواصلين ابتداء من 15 يوليوز 2024، وذلك ردا على التدخل العنيف الذي ووجهت بهم احتجاجاتهم في العاصمة الرباط، واعتقال عدد منهم.
وأوضح التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، في بلاغ له أصدره في وقت متأخر من مساء الأربعاء 10 يوليوز 2024، يتوفر "ولو" على نظير منه، أن القوات العمومية استعملت “عنفا غير مبرر وعشوائي” في حق الأطر الصحية التي خرجت للتظاهر أمس في العاصمة الرباط، واعتقلت العشرات منهم، قبل أن يتم إطلاق سراحهم في وقت متأخر من نفس اليوم.
وقال التنسيق إن التدخل الأمني في حق المتظاهرين أمس، أسفر عن إصابة العديد من الأطر برضوض متعددة وإغماءات وانهيارات نفسية، وتم نقلهم للمستشفيات للقيام بالفحوص اللازمة.
وشجب التنسيق عدم تنفيذ رئيس الحكومة عزيز أخنوش للاتفاق الموقع مع النقابات الصحية، متهما إياه بالتجاهل، ومطالبا بتنفيذ الاتفاق بكل بنوده.
وأعلن التنسيق عن تفاصيل خطواته التصعيدية، التي تأتي عقب التدخل العنيف في حق كوادره، وقال إنه سيخوص إضرابات خلال شهر يوليوز بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني باستثناء أقسام المستعجلات.
تعليقات (0)