- 23:12تفكيك مستودع خمور غير مرخص وضبط أزيد من 2000 قنينة
- 22:03المنتخب الوطني يهزم تونس بثنائية استعدادا لكان المغرب
- 21:42بايتاس يعترض على تبليغ الجمعيات عن الفساد
- 21:18بلاغ هام من وزارة التربية الوطنية يخص المنح المدرسية
- 20:59إنزكان.. مواطنون "مشردون" قبيل العيد بسبب النقل
- 20:35أوقاف طنجة تكشف عن أماكن وتوقيت إقامة صلاة عيد الأضحى
- 20:13توقف جزئي في ترامواي البيضاء صباح العيد
- 19:20جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1526 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك
- 19:16الركراكي يكشف عن تشكيلة الأسود لمواجهة تونس
تابعونا على فيسبوك
زنيبر: الجائحة فاقمت آثار الفساد في المجتمعات المهمشة
قال رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السفير عمر زنيبر، أمس الاثنين بجنيف، إن الاضطرابات الناجمة عن جائحة (كوفيد-19) أدت إلى تفاقم الآثار “المدمرة بالفعل” للفساد.
وأكد السيد زنيبر، خلال ترؤسه ندوة خبراء مجلس حقوق الإنسان حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومكافحة الفساد في سياق التعافي من جائحة (كوفيد-19)، أن هذه الأزمة الصحية العالمية قد سلطت الضوء على مواطن الضعف في مجتمعاتنا، لا سيما في المجتمعات الأكثر تهميشا، حيث يؤدي الفساد إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة والحرمان من الخدمات الأساسية.
وتابع قائلا: “لا شك أن الفساد هو أحد أكبر التحديات التي تستمر في جر مجتمعاتنا نحو الأسفل”، مضيفا أنه بالإضافة إلى تأثيره الأكثر تدميرا على النساء والشباب وجميع الفئات الهشة، فإن هذه الآفة تفاقم من أوجه عدم المساواة وتقلل من الاستثمار الخاص، مما يقوض الأسواق وفرص العمل والاقتصادات.
وبالنسبة لرئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، فإن هذه الندوة “تذكرنا بأن تأثير الفساد ليس مجرد مسألة سياسة أو تدبير اقتصادي، بل هو في الواقع في جوهره مسألة حقوق إنسان”.
وأشار إلى أنه في ضوء هذه الحقائق، يواصل مجلس حقوق الإنسان الانخراط بنشاط من أجل تعزيز فهم الروابط بين الفساد وحقوق الإنسان، مذكرا بأن حماية الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتطلب من الدول الالتزام في مكافحة الفساد واعتماد أطر فعالة لمكافحته.
وشدد على أن مكافحة الفساد “تتطلب أكثر من الأطر القانونية، فهي تستوجب إرادة سياسية، وقبل كل شيء، التزام جميع شرائح المجتمع”، مضيفا أن حماية حقوق المجتمع المدني والمبلِّغين عن جرائم الفساد ونشطاء مكافحة الفساد والصحفيين والعاملين في المجال القانوني أمر بالغ الأهمية لتوفير بيئة آمنة ومواتية للعمل فيها.
وأكد السيد زنيبر أن “تعزيز جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على قدم المساواة، كان من بين أولوياته الرئيسية طوال فترة رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان”.
وأشار إلى أنه جدد التأكيد، في عدة مناسبات، على أهمية معالجة الترابط بين تغير المناخ والأمن الغذائي والصحة وحقوق الإنسان، فضلا عن آثار التكنولوجيات الجديدة والفجوة الرقمية على التمتع بحقوق الإنسان الأساسية.
وخلص إلى القول إن “هذه القضايا ترتبط بشكل وثيق بموضوع اليوم، وهو الفساد، مما يؤكد الطبيعة الشاملة لهذه التحديات”، داعيا إلى التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لمكافحة الفساد.
وهدفت هذه الندوة، التي شارك فيها المغرب ممثلا بنائب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، رشيد لمدور، إلى تعميق فهم الصلة بين الفساد وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشكل هذا الحدث، الذي انعقد وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 53/17، فرصة لتبادل الممارسات الفضلى، واستعراض الإنجازات والتحديات السابقة، واستكشاف حلول مبتكرة لضمان ربط جهود مكافحة الفساد بشكل أكثر فعالية بحماية حقوق الإنسان، لا سيما في سياق التعافي من الجائحة.
تعليقات (0)