- 17:39مجلس النواب يسائل أخنوش حول توجهات السياسة السياحية
- 17:31تفاصيل شراكة بين المغرب وموريتانيا في الكهرباء والطاقة
- 17:26استثمار 188 مليون درهم لتثمين 16 قرية سياحية بالمملكة
- 17:05توقيف محام مزوّر بفاس
- 16:47الإساءة لمؤسسات دستورية عبر"تيك توك" يقود شخصين للسجن
- 16:31الحكومة تكشف عن خطتها لتموين الأسواق قبل شهر رمضان
- 16:30بايتاس: تراجع المغاربة على التلقيح السبب وراء ظهور بوحمرون
- 16:25المغرب يسلم فرنسا "القط" زعيم أخطر مافيا
- 16:03أمريكا تقر قانونا يتيح اعتقال المهاجرين غير النظاميين
تابعونا على فيسبوك
حموشي يرقّي 10.393 موظفة وموظف للشرطة سنة 2024
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أن عدد موظفات وموظفي الشرطة الذين استفادوا من الترقية برسم السنة المالية 2024، قد بلغ مجموعهم عشرة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وتسعون (10.393) مستفيدا، من بينهم 466 من العنصر النسوي.
وحسب بلاغ لمديرية الأمن توصل "ولو" بنسخة منه، قد ناهزت نسبة المستفيدين من الترقية هذه السنة 68 بالمائة من مجموع المسجلين في قوائم الترقية، وهي نسبة مرتفعة وغير مسبوقة مقارنة مع السنوات الماضية، بينما توزع المستفيدون ما بين 7005 مستفيدا من شرطة الزي الرسمي، و3388 مستفيدا من شرطة الزي المدني.
وكشف ذات المصدر، أنه قد أولت المديرية العامة للأمن الوطني اهتماما بالغا وعناية خاصة للموظفات والموظفين المصنفين في الدرجات الصغيرة والمتوسطة، حيث ناهز عدد المستفيدين من هذه الترقية 3564 مستفيدة ومستفيد في رتبة مقدم شرطة، و1269 في رتبة مقدم رئيس، و1716 في رتبة مفتش شرطة ممتاز.
وقد اعتمدت لجان الترقي في أشغالها ومداولاتها على ميثاق مندمج لتقييم مردودية الموظفات والموظفين وتنقيطهم السنوي، وفق معايير دقيقة تعتمد أساسا على الكفاءة المهنية والاستحقاق والمردودية في الوظيفة المزاولة، والأقدمية في الدرجة والمهنة، وكذا المسار والسلوك المهنيين للموظفة والموظف المسجلين في قوائم الترقية، فضلا عن طبيعة وأهمية المنصب والمهمة التي يشغلها الموظف المرشح.
وتولي المديرية العامة للأمن الوطني أهمية بالغة للترقية، وتحرص على الإعلان عنها بشكل منتظم وفي أجال محددة عند نهاية كل سنة، وذلك لكونها توجد في طليعة آليات الارتقاء الوظيفي، وتعتبر واحدة من أهم الحوافز الإدارية التي تشجع الموظفات والموظفين على بذل مزيد من التضحية ونكران الذات خلال مزاولة مهامهم النبيلة، المتمثلة في صون أمن المواطنات والمواطنين، وضمان سلامة ممتلكاتهم، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة.
تعليقات (0)