-
17:41
-
17:12
-
16:37
-
16:12
-
15:45
-
15:11
-
14:39
-
14:13
-
13:45
-
13:19
-
12:50
-
12:19
-
11:51
-
10:51
-
10:23
-
10:00
-
09:30
-
08:43
-
08:22
-
08:00
-
07:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
01:00
-
00:10
-
23:55
-
22:40
-
22:00
-
21:21
-
21:00
-
20:33
-
20:10
تابعونا على فيسبوك
حقوق المستهلك تدخل على خط احتجاجات جيل z
خرجت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن صمتها لتعلّق على موجة الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها عدة مدن مغربية خلال الأسابيع الأخيرة، والتي عبّر من خلالها الشباب، خاصة من جيل “Z”، عن غضبهم من تدني جودة الخدمات العمومية وعلى رأسها التعليم والصحة.
وفي بلاغ لها توصل موقع"ولو" بنسخة منه، أكدت الجامعة أن هذه الاحتجاجات تُعبّر عن “أوضاع اجتماعية متأزمة” تستوجب معالجة عاجلة ومسؤولة من طرف الجهات المعنية، داعية في الآن ذاته إلى احترام القوانين المنظمة لحقوق المستهلك المغربي في مختلف المجالات، بما فيها الخدمات الاجتماعية الأساسية.
كما أدانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك “كل التجاوزات والأعمال التخريبية للمنشآت العامة والخاصة”، معربةً عن “تمسكها بأهمية الإصغاء إلى المستهلك وبضرورة التزام هذا الأخير أيضا بأشكال التعبير السلمي بخصوص الضرر اللاحق به، فيما يتعلق بجودة المنتجات والخدمات العمومية”.
و أوضحت الجامعة أن مستوى تسيير وتدبير المرافق العمومية أصبح يشهد “تراجعا واضحا في الجودة والفعالية”، مشددة على أن ضمان حق المواطن في تعليم جيد وصحة لائقة يُعدّ من الركائز الأساسية لحماية المستهلك.
كما نبّهت إلى “تجاوزات تمس كرامة المستهلك” في التعامل مع المؤسسات العمومية والخاصة، مطالبة بإصلاحات عاجلة تضمن التكافؤ في الاستفادة من الخدمات وجودتها.
وفي السياق ذاته، دعت الجامعة إلى تفعيل مقتضيات القانون 54.19 المتعلق بميثاق المرافق العمومية، معتبرة أن تطبيق هذا القانون كفيل بتحسين الحكامة وتجويد الخدمات وضمان شفافية التسيير وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما شددت على أهمية التنسيق بين الفاعلين العموميين والجماعات الترابية وهيئات الرقابة لتفعيل آليات تتبع جودة الخدمات وتلقي شكايات المستهلكين بشكل فعّال ومباشر.
وأكد البيان على ضرورة ربط تحسين جودة الخدمات الاجتماعية بمبدأ حماية المستهلك، موضحًا أن الجامعة ستظل منفتحة على تلقي شكايات المواطنين والعمل على معالجتها وفق المساطر القانونية المعمول بها.
كما ذكّرت جميع الجهات المعنية بأهمية الإحصاء الوطني للمستهلكين كخطوة أساسية نحو بناء سياسات اجتماعية عادلة تستجيب لتطلعات مختلف الفئات، خصوصا الشباب.
وختمت الجامعة بيانها بالتأكيد على أن التغيير الحقيقي ينطلق من الوعي والسلوك داخل المجتمع، داعية المغاربة إلى المطالبة بحقوقهم بطريقة سلمية ومنظمة، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية كرامة المستهلك في التعليم والصحة وسائر الخدمات العمومية.