- 09:40تقرير يكشف تدهور صحة المرأة المغربية
- 09:40أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة
- 09:32المقاولات الصغيرة والمتوسطة تعتبر قانون الإضراب غير عادل
- 09:30لماذا نجح ماك آرتر وفشل بول بريمر؟
- 09:30أنوار صبري ضيفا بالقناة الأولى لكشف تفاصيل النسخة الثامنة من "لي أمبريال"
- 09:13توقيف شرطي بالبيضاء بسبب شبهة أخلاقية
- 09:10السكوري: مناقشة قانون الإضراب تتم في جو عال من المسؤولية
- 08:54تدشين أول ممر بحري صديق للبيئة بين المغرب وإسبانيا
- 06:13توقعات أرصاد المغرب لطقس الجمعة 24 يناير
تابعونا على فيسبوك
حبيب لـ "ولو": المدونة الجديدة تعيد التوازن للأسرة المغربية
قال الأخصائي الاجتماعي والباحث في علم النفس، محمد حبيب، في تصريح خاص لجريدة "ولو"، أن التعديلات المقترحة لمدونة الأسرة تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق المرأة والطفل وتحقيق العدالة الاجتماعية داخل الأسرة المغربية.
التعديلات تواكب التغيرات الاجتماعية
أكد حبيب أن من أبرز النقاط الإيجابية في التعديلات هي توثيق الخطبة، تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة، تعزيز حقوق حضانة الأطفال، وتوسيع دور الوساطة الأسرية. مؤكدا أن هذه التعديلات تعكس توجهاً إيجابياً نحو مواكبة التغيرات الاجتماعية. ورغم ذلك، أكد حبيب على أن التحدي الحقيقي يكمن في تطبيق هذه التعديلات على أرض الواقع لتحقيق الأهداف المرجوة.
التعدد يحتاج توضيحًا لضمان توازن الحقوق والواجبات
أوضح حبيب أن بعض التعديلات القانونية ما زالت بحاجة إلى مزيد من التوضيح لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق وواجبات الزوجين، مشيرًا إلى أن مسألة التعدد تبقى من أكثر النقاط التي قد تكون محط جدل. ورغم ذلك، أكد حبيب أن التعديلات المقترحة تعكس خطوة إيجابية نحو التكيف مع التحولات الاجتماعية الراهنة.
الـ ADN ضروري في حالات النزاع
وبخصوص مسألة رفض اعتماد تحليل الحمض النووي (ADN) لإثبات النسب، أوضح الأخصائي الاجتماعي، أن الرفض القانوني لهذا التحليل ينبع من حرص البعض على استقرار الأسرة وحماية الأطفال من الآثار السلبية الاجتماعية التي قد تترتب على التشكيك في الأنساب. وفي المقابل، اعتبر حبيب أن تحليل ADN يعد وسيلة علمية دقيقة وموثوقة لإثبات النسب، ويمكن أن يكون أداة حاسمة في حالات النزاع أو الغموض، مثل القضايا المتعلقة بالاعتراف بالأطفال خارج إطار الزواج.
كما أشار حبيب، أن الرأي المتوازن يكمن في اعتماد تحليل ADN كوسيلة استثنائية لإثبات النسب ضمن ضوابط قانونية مشددة، مع مراعاة حماية خصوصية الأفراد ومصلحة الطفل لتفادي أي تأثير نفسي أو اجتماعي. مؤكدا أن اعتماد التحليل يجب أن يكون محكوماً بموافقة قضائية واضحة ويقتصر على الحالات التي يكون فيها الغموض مؤثراً على الحقوق أو الواجبات المرتبطة بالنسب.
تعليقات (0)