- 19:05المغرب يعزز مكتسباته في الصيد البحري خلال اجتماع لجنة "إيكات" بقبرص
- 19:02مازيمبي الكونغولي بطلا لدوري أبطال إفريقيا للسيدات
- 18:57منتخب المغرب للفتيان يتأهل إلى كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة
- 18:50بورصة الدار البيضاء تُنهي أسبوعها على ارتفاع طفيف ومؤشرات متباينة
- 18:38المغرب التطواني ينتصر على اتحاد طنجة ويعزز آماله في البطولة الاحترافية
- 18:34تشييد 40 سداً جديداً في الجنوب الشرقي
- 18:30استنفار أمني في شمال أكادير للبحث عن سائح بلجيكي مفقود
- 16:04برّادة يراجع معايير اختيار مؤسسات الريادة الـ2500
- 15:26صادرات الصناعة التقليدية المغربية فاقت 922 مليون درهم
تابعونا على فيسبوك
جمعية حقوق الإنسان تدعم معركة المحامين ضد وهبي
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن دعمها الكامل لنضالات محامي المغرب، مؤكدة مساندتها لمطالبهم التي تطالب بتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتحمي حقوق الدفاع وتصون حقوق المتقاضين.
وأوضحت الجمعية في بيان لها أن الإضراب المفتوح، الذي أطلقته جمعية هيئات المحامين بالمغرب بداية من الأول من نونبر، هو خطوة احتجاجية ضد "التعنت والتغوّل" من طرف وزارة العدل التي تتجاهل دور المحامين كشريك أساسي في إعداد مشاريع القوانين، كما تتبنى مقاربة فردية تعالج قضايا العدالة على حساب حقوق المتقاضين المكتسبة.
كما أشار البيان إلى أن هذه الوضعية تؤدي إلى تكريس التمييز بين المواطنين وتهدد مبدأ المحاكمة العادلة، خاصة بالنسبة للفئات الهشة التي تُحرم من حقوقها الأساسية مثل الحق في استئناف الأحكام والنقض دون قيود مالية، والحق في الوصول المجاني والمستنير للعدالة، وضمان الأمن القضائي واستقرار الأحكام.
كما لفتت الجمعية إلى أن النيابة العامة تحتفظ بحق الطعن في الأحكام النهائية دون تقيد بأية آجال، وهو وضع يعرض المحامين أيضاً لضغوط تهدد استقلالية مهنتهم وتعزز هيمنة السلطة الاتهامية على حقوقهم في الدفاع الحر والفعال، مما يُجهز على مكتسباتهم الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، شددت الجمعية على وقوفها إلى جانب المحامين في معركتهم دفاعاً عن مهنة المحاماة وحقوق المواطنين، معتبرة أن مشاريع القوانين الجديدة تستند إلى مرجعيات لا دستورية، ولا تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، وتكرّس نزعة أمنية تهدف لقهر المواطنة وإخضاع المحامين، فضلاً عن تبعات الفساد ونهب المال العام الذي أفرغ صناديق الدولة.
وطالبت الجمعية الوزارة الوصية بالتجاوب السريع مع مطالب المحامين المشروعة، والاعتماد على مقاربة تشاركية تضمن إشراكهم في مناقشة وصياغة مشاريع القوانين، خاصة المتعلقة بمرفق العدالة. كما دعت إلى فتح حوار بناء ومسؤول مع المؤسسات المهنية للمحامين لاحتواء الاحتقان داخل قطاع العدالة، والعمل على إقرار حلول تشريعية تحفظ كرامة المحامين وحقوق المواطنين وتضمن العدالة للجميع.