- 14:10محافظ القدس يُشيد بالدعم المتواصل جلالة الملك
- 13:23الأرض تهتز تحت أقدام ساكنة إقليم الحوز
- 12:04شبه استقرار للدرهم مقابل الأورو والدولار
- 12:03المغاربة ينفقون حوال 30 مليار درهم من أجل السفر في عام واحد
- 11:53أسبوع لي أمبريال يسدل الستار على فعالياته الثامنة بإعلان الفائزين الكبار
- 11:28استطلاع: أغلب المغاربة لم يتقبلوا استهلاك اللحوم المستوردة
- 11:23هكذا تكلم عماد قطبي عن الذكاء الاصطناعي في لي أمبريال
- 11:16وزيرة خارجية ساوتومي تزور الصحراء المغربية
- 10:01صادرات قطاع الطيران بالمملكة تتجاوز 26 مليار درهم
تابعونا على فيسبوك
جمعية حقوق الإنسان تدعم معركة المحامين ضد وهبي
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن دعمها الكامل لنضالات محامي المغرب، مؤكدة مساندتها لمطالبهم التي تطالب بتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتحمي حقوق الدفاع وتصون حقوق المتقاضين.
وأوضحت الجمعية في بيان لها أن الإضراب المفتوح، الذي أطلقته جمعية هيئات المحامين بالمغرب بداية من الأول من نونبر، هو خطوة احتجاجية ضد "التعنت والتغوّل" من طرف وزارة العدل التي تتجاهل دور المحامين كشريك أساسي في إعداد مشاريع القوانين، كما تتبنى مقاربة فردية تعالج قضايا العدالة على حساب حقوق المتقاضين المكتسبة.
كما أشار البيان إلى أن هذه الوضعية تؤدي إلى تكريس التمييز بين المواطنين وتهدد مبدأ المحاكمة العادلة، خاصة بالنسبة للفئات الهشة التي تُحرم من حقوقها الأساسية مثل الحق في استئناف الأحكام والنقض دون قيود مالية، والحق في الوصول المجاني والمستنير للعدالة، وضمان الأمن القضائي واستقرار الأحكام.
كما لفتت الجمعية إلى أن النيابة العامة تحتفظ بحق الطعن في الأحكام النهائية دون تقيد بأية آجال، وهو وضع يعرض المحامين أيضاً لضغوط تهدد استقلالية مهنتهم وتعزز هيمنة السلطة الاتهامية على حقوقهم في الدفاع الحر والفعال، مما يُجهز على مكتسباتهم الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، شددت الجمعية على وقوفها إلى جانب المحامين في معركتهم دفاعاً عن مهنة المحاماة وحقوق المواطنين، معتبرة أن مشاريع القوانين الجديدة تستند إلى مرجعيات لا دستورية، ولا تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، وتكرّس نزعة أمنية تهدف لقهر المواطنة وإخضاع المحامين، فضلاً عن تبعات الفساد ونهب المال العام الذي أفرغ صناديق الدولة.
وطالبت الجمعية الوزارة الوصية بالتجاوب السريع مع مطالب المحامين المشروعة، والاعتماد على مقاربة تشاركية تضمن إشراكهم في مناقشة وصياغة مشاريع القوانين، خاصة المتعلقة بمرفق العدالة. كما دعت إلى فتح حوار بناء ومسؤول مع المؤسسات المهنية للمحامين لاحتواء الاحتقان داخل قطاع العدالة، والعمل على إقرار حلول تشريعية تحفظ كرامة المحامين وحقوق المواطنين وتضمن العدالة للجميع.
تعليقات (0)