- 18:53مؤشر الإرهاب 2025.. المغرب في صدارة الدول الآمنة بشمال إفريقيا
- 18:23إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد يلقى ترحابا كبيرا بمليلية المحتلة
- 18:03ارتفاع مبيعات الإسمنت بأزيد من 12 في المائة
- 17:24معارض لبوعيدة يطالب لفتيت بعزلها بسبب خروقات
- 17:05شراكة استراتيجية تجمع دار الأمان وأوطوكاز
- 16:50أمن طنجة يوقف بولونيين مبحوث عنهم دولياً
- 16:38اتهامات بمغربة سيناريو مصري تلاحق مسلسل“الدم المشروك”
- 16:23العجز التجاري للمغرب يتجاوز 24 مليار درهم
- 15:50تفاصيل استلام ست مروحيات قتالية من طراز "أباتشي AH-64E" بقاعدة سلا
تابعونا على فيسبوك
جبهة الدفاع عن حق الإضراب تحتج أمام البرلمان
أعلنت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، ودعت كافة المسؤولين بالتنظيمات المشكلة للجبهة للحضور بكثافة في هذه المحطة النضالية الإنذارية.
وذكرت الجبهة في بلاغ لها، أنها تعتزم تنظيم ندوة علمية تستحضر كافة أبعاد مشروع القانون التنظيمي للإضراب، القانونية والحقوقية والإجتماعية، سيعلن عن موعدها ومكانها في وقت لاحق. وطالبت الحكومة بمراجعة مقاربتها الأحادية والإنفرادية واستقوائها بأغلبيتها البرلمانية، وضرورة التوافق مع كافة المكونات والأطراف المعنية نظراً لأهمية مشروع القانون التنظيمي للإضراب وطابعه المجتمعي والإجتماعي والحقوقي.
وأضاف البلاغ، أن مكونات جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، وقفت في اجتماعها على آخر مستجدات مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مسجلة إصرار الحكومة على تمرير المشروع خارج التوافق مع التنظيمات الإجتماعية والسياسية والحقوقية، ورفضها الحكومة لأغلب التعديلات التي تمس جوهر مشروع القانون والتي تقدمت بها مكونات الجبهة بمجلس النواب وإصرارها على الإبقاء على مجموعة من المضامين التكبيلية للحق في ممارسة الإضراب وفي تناف مع الدستور ومع المواثيق الدولية.
وخلصت إلى تحية "الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيين غير المنتسبين الذين صوتوا ضد مشروع القانون التنظيمي للإضراب في لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب. كما نحيي الدور النضالي الذي تقوم به الحركة النقابية لمواجهة هذا المشروع".
وكان "يونس السكوري"، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قد أكد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم 02 دجنبر الجاري، استعداد الحكومة للتفاعل بشكل بنّاء مع التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية والنائبات والنواب البرلمانيون بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
تعليقات (0)