-
17:40
-
17:19
-
17:00
-
16:25
-
16:02
-
15:50
-
15:40
-
15:27
-
15:06
-
14:49
-
14:40
-
14:34
-
14:23
-
14:01
-
13:50
-
13:22
-
13:00
-
12:43
-
12:06
-
11:53
-
11:39
-
11:30
-
11:19
-
11:00
-
10:53
-
10:22
-
10:00
-
09:53
-
09:22
-
09:18
-
08:33
-
08:10
-
07:40
-
07:33
-
06:57
-
06:24
-
06:09
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:00
-
22:22
-
22:00
-
21:40
-
21:10
-
20:45
-
20:27
-
20:02
-
19:42
-
19:19
-
19:11
-
18:43
-
18:30
-
18:17
-
18:03
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
تمديد الإعفاءات على واردات الأبقار والإبل
مدّدت الحكومة العمل بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية المتعلقة باستيراد الأبقار والإبل إلى غاية نهاية دجنبر 2026، بعدما كان الإجراء محدداً في الأصل إلى نهاية سنة 2025. وتم الإعلان عن القرار خلال اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين المخصص لمناقشة مشروع قانون المالية لعام 2026، مساء الإثنين 1 دجنبر 2025.
ويقضي التمديد بالحفاظ على السقف الحالي للواردات المعفاة، والمحدد في 300 ألف رأس من الأبقار و10 آلاف رأس من الإبل، وهي الحصة التي جرى الرفع إليها في غشت الماضي ضمن التدابير الاستثنائية لدعم السوق. وكانت الحصة السابقة لا تتجاوز 150 ألف رأس من الأبقار، قبل أن تتم مضاعفتها استجابة للحاجيات المتزايدة.
ويأتي هذا القرار استكمالاً لجهود الحكومة لضمان وفرة اللحوم الحمراء بالسوق الوطنية، ومساندة برامج إعادة بناء القطيع الوطني الذي عرف تراجعاً ملحوظاً بفعل سلسلة من العوامل، من أبرزها تأثيرات جائحة كورونا، وتراجع الموارد المائية في المناطق السقوية، وضعف المراعي بسبب الجفاف الطويل.
وتشير معطيات وزارة الفلاحة إلى أنّ أعداد الأبقار والإبل شهدت انخفاضاً يقارب 30 في المائة مقارنة بالمستويات المعتادة، حيث بلغ مجموع رؤوس الماشية حتى 11 غشت 2025 نحو 32.83 مليون رأس، تتوزع بين 23.1 مليون رأس من الأغنام، و7.47 ملايين رأس من الماعز، و2.09 مليون رأس من الأبقار، إضافة إلى 106 آلاف رأس من الإبل.
وخلال العامين الماضيين، اعتمدت الحكومة على استيراد الأبقار والأغنام لسد الحاجيات الداخلية، مرفوقاً بتعليق الرسوم والضرائب المرتبطة بالاستيراد، وتقديم دعم مباشر للمربين لإقتناء الأعلاف والحفاظ على الإناث المخصصة للتناسل. كما شملت التدابير مواكبة تقنية وبيطرية وتخفيفًا للمديونية.
ويُعد هذا التمديد خطوة ضمن سياسة أوسع تهدف إلى ضمان استمرار توازن السوق الوطنية للّحوم الحمراء، وتفادي أي نقص محتمل في العرض، إلى جانب الحد من الضغوط التي تواجه الأسعار في ظل ارتفاع كلفة الإنتاج وتراجع الموارد الطبيعية.
