- 22:45بنك المغرب يشارك في الدورة الـ30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط
- 22:32قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 21 أبريل 2025
- 21:59نهضة بركان يكتسح قسنطينة برباعية ويضع قدماً في نهائي الكونفدرالية
- 18:30اختلالات “الشعير المدعم” تصل البرلمان
- 18:00شكايات جديدة ضد “جيراندو” في المغرب وكندا
- 17:30300 ألف طن من القمح الكازاخستاني تستعد لدخول المغرب
- 17:15"من دون الثقة، لا يُبنى سلامٌ راسخ…"
- 16:59مليلية توقف موجة من طالبي اللجوء الفنزويليين على الحدود المغربية
- 15:30مصرع تلميذ غرقا في وادي درعة ضواحي زاكورة
تابعونا على فيسبوك
تقرير: ارتفاع عدد مليونيرات مدينة مراكش
نشرت هينلي أند بارتنرز تقريرها عن أغنى مدن العالم لعام 2025، وهو تقرير عن المدن التي تضم أكبر عدد من سنتي مليونير في العالم. ومن الطبيعي أن المدن الأميركية هي التي تتصدر قائمة المدن التي تضم أكبر عدد من هؤلاء الأثرياء. وفي إفريقيا، توجد تسع مدن موزعة على خمس دول ضمن قائمة 141 مدينة في العالم التي تضم أكبر عدد من سنتي مليونير.
ومن المدن الإفريقية الأخرى في تصنيف هينلي آند بارتنرز هي مراكش (المغرب) التي احتلت المركز الخامس في القارة مع انخفاض الرقم بشكل كبير ليصل إلى 14 في عام 2025، متقدمة على أوملانجا وباليتو (جنوب إفريقيا) مع 12 سنتي مليونير، ولاغوس في نيجيريا (12)، والدار البيضاء (المغرب 11) التي انخفضت عن تصنيف 2023 (14) وأخيرا نيروبي (كينيا 10).
يقدم أحدث تقرير عن أغنى مدن العالم 2025 الذي أصدرته هينلي أند بارتنرز البريطانية، بالشراكة مع مكتب الدراسات «نيو وورلد ويلث» (New World Wealth)، فكرة عن المدن التي تضم أكبر عدد من سنتي مليونير، أي الأشخاص الذين لديهم ثروة سائلة قابلة للاستثمار لا تقل عن 100 مليون دولار أمريكي.
وبحسب التقرير، فإن «سنتي مليونيرات هم بلا شك أهم مجموعة من حيث خلق الثروة بسبب النسبة العالية من رواد الأعمال في هذه الفئة»، موضحا أن «معظم الشركات المدرجة في قائمة فورتشن 500، وستاندرد آند بورز 500، وفوتسي 100، ونيكي 225 أسسها أفراد أصبحوا فيما بعد سنتي مليونيرات».
ووفقاً لتقرير أغنى مدن العالم لعام 2025، فإن تسع مدن إفريقية كانت من بين 141 مدينة تضم أكبر عدد من أصحاب الملايين في العالم. جنوب إفريقيا، الدولة الأكثر تصنيعاً في القارة، لديها أكبر عدد من «الأثرياء للغاية» وأكبر عدد من المدن التي تضم هؤلاء الأثرياء.
في هذا التقرير، يشير مصطلح «الثروة» إلى «الثروة السائلة التي يمتلكها الفرد، والتي تشمل فقط ممتلكاته في الشركات المدرجة، والنقد، والسندات، والعملات المشفرة»، أي الأصول التي يمكن تحويلها بسرعة إلى نقد. وبالتالي يتم استبعاد الأصول العقارية.
تعليقات (0)