- 12:40انتقادات لاذعة تلاحق مؤثري السوشال ميديا بسبب موائد إفطار
- 12:24ممثلون يلجأون لصفحات فايسبوكية للترويج لأعمالهم الرمضانية
- 12:03أمطار "الغيث" تنعش السدود وتفرح القلوب
- 11:50الهاكا توقف بث إشهار تطبيق “اندرايف" على دوزيم
- 11:39مجلس المنافسة يوافق على شراكة بين دايملر تراك وفولفو لتطوير محركات هيدروجينية
- 11:19الطاقة النظيفة محور مباحثات بنعلي ومسؤول أمريكي
- 11:10هيئة حقوقية تطالب بمتابعة صناع "روتيني اليومي" جنائيًا
- 11:00هذا موعد وصول كأس العالم للأندية 2025 إلى المغرب
- 10:30استيراد الأغنام..المستوردون ينسحبون من السوق الأوروبية
تابعونا على فيسبوك
تفاصيل اتفاقية شراكة اقتصادية بين المغرب والإمارات
وَقَّع "رياض مزور"، وزير الصناعة والتجارة، ووزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية "ثاني الزيودي"، يومه السبت 27 يوليوز الجاري بالرباط، بياناً مشتركاً بإنجاز بنود اتفاقية الشراكة الإقتصادية الشاملة بين البلدين.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بالإعلان الوزاري المشترك الخاص بإنهاء المفاوضات بين البلدين بخصوص اتفاقية الشراكة الإقتصادية الشاملة. مُؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنزيل مضامين الإعلان الموقع من طرف الملك محمد السادس ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتاريخ 4 دجنبر 2023 في أبوظبي، والهادف إلى إرساء شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين البلدين.
وأوضحت الوزارة، أن هذه الإتفاقية يتجاوز نطاقها مجال تحرير المبادلات التجارية، ليضم عدة مجالات ذات الصلة بالاستثمارات والتعاون الإقتصادي، وهو ما يجعل من هذا الإتفاق إطارا نموذجيا لإرساء أُسس متينة للإرتقاء بمستوى التعاون المشترك في المجال الإقتصادي والإستثماري.
من جانبه، أكد وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية أن اتفاقية الشراكة الإقتصادية الشاملة بين الإمارات والمغرب تعد إضافة مهمة لبرنامج الإتفاقيات الإقتصادية العالمية الذي تُواصل الدولة تنفيذه بهدف توسيع شبكة شركائها التجاريين والإستثماريين حول العالم، من خلال إبرام شراكات واعدة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً ودولياً على خريطة التجارة الدولية.
وأضاف الوزير الإماراتي، أن الإتفاقية تهدف إلى تحقيق المصالح المتبادلة، لا سيما في قطاعات مثل السياحة والطاقة والتصنيع والزراعة، وتحقيق الرخاء والإزدهار طويل الأجل للشعبين المغربي والإماراتي.
وتسعى الإتفاقية لتحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين من خلال إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وإيجاد قواعد منشأ مرنة للسلع، وتحسين وصول الخدمات إلى الأسواق، وتعزيز التنسيق الجمركي.
تعليقات (0)