- 09:07البواري...دعم مربي المواشي سيصبح تحت إشراف السلطات المحلية
- 09:05الداخلية تفتحص جماعات كانت "في الظل"
- 08:38إسناد تسيير ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب
- 08:33مطلب حقوقي بإنقاذ أستاذ مُضرب عن الطعام
- 07:45تراجع مفرغات الصيد البحري بميناء العرائش بـ 10%
- 06:56أجواء حارة في توقعات أحوال طقس اليوم السبت
- 23:12الطالبي العلمي يلتقي مسؤولين أفارقة
- 22:33الزلزولي قريب من الالتحاق بالدوري الإيطالي
- 22:06شراكة استراتيجية بين سياش وفيزا
تابعونا على فيسبوك
تحذير حقوقي من غياب أدوية فرط الحركة
أعرب المركز المغربي لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقه إزاء الإنقطاع المتواصل للأدوية الحيوية المخصصة لعلاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه لدى آلاف الأطفال في المغرب، محذراً من العواقب النفسية والإجتماعية الخطيرة لهذا النقص الدوائي.
وجاء في بيان المركز، أن هذا الاضطراب، المصنف ضمن الإضطرابات العصبية السلوكية المزمنة، لا يقتصر أثره على القدرات الدراسية والتركيز لدى الأطفال، بل يتعداه ليؤثر بعمق على علاقاتهم الأسرية والاجتماعية. وأضاف أن غياب العلاج الدوائي يسهم في تفاقم الأعراض بشكل ملموس، ما ينعكس سلباً ليس فقط على الأطفال، بل أيضاً على محيطهم من أسر ومعلمين وزملاء.
وأوضح البيان، أن استمرار هذا النقص يؤدي إلى ظهور نوبات سلوكية حادة، واضطرابات في النوم، وارتفاع مستويات التوتر والعدوانية، إلى جانب ضعف القدرة على الاندماج داخل البيئة المدرسية، مما يزيد من تعرض هؤلاء الأطفال للتنمر والعزلة، ويعمّق شعورهم بالرفض والتهميش. ونتيجة لهذا الوضع، تلجأ العديد من الأسر إلى شراء الأدوية من خارج المغرب، خاصة من دول مثل فرنسا وتونس ومصر وتركيا وإسبانيا، الأمر الذي يحمّلها أعباء مالية كبيرة ويعرضها لصعوبات لوجستية.
وأشار المركز الحقوقي، إلى أن الإجراءات الإدارية المتعلقة بتجديد تراخيص بيع هذه الأدوية معلّقة منذ أكثر من عام، ما أدى إلى فراغ دوائي لا مبرر له. كما انتقد المركز ضعف التنسيق بين وزارة الصحة والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، المسؤولة عن تدبير هذا الملف، معتبراً أن هذا الخلل ساهم في اضطراب سلاسل التوريد وتوقف عمليات الاستيراد والتوزيع. ودعا السلطات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى التحرك العاجل لضمان توفير مستقر وفعّال لهذه الأدوية، والعمل على تبني مقاربة شاملة ومستدامة تضمن استمرارية التزود بأسعار تتلاءم مع القدرة الشرائية للأسر المغربية. كما شدد على ضرورة دعم الصناعة الدوائية الوطنية للحد من التبعية الخارجية وضمان السيادة الدوائية في هذا المجال الحيوي.
تعليقات (0)