- 03:00قراءة في الصحف المغربية ليوم الجمعة 14 مارس 2025
- 00:3030 مغربيا يصلون سباحة إلى سبتة
- 23:47شرطي إسباني يعتدي على مهاجر مغربي داخل مركز احتجاز
- 23:23تلميذة تعتدي على أستاذة بشتوكة
- 23:00قيوح: خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية مخالفة للقوانين
- 22:47مندوبية الصيد بالداخلة تحذر من علو الأمواج
- 22:30إدانة محجوبة العقال بالسجن في قضية تشهير إلكتروني مرتبطة بهشام جيراندو
- 22:19انهيار صخري جديد يقطع الطريق بين الحسيمة وفاس
- 22:00“شارجور” يتسبب في حريق مهول وإصابات بآسفي
تابعونا على فيسبوك
تجديد رفض مناقشة قانون الإضراب قبل جلسات الحوار
استنكر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “إصرار الحكومة على المضي في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بالرغم من رفض الحركات النقابية لمضامين هذا المشروع”.
واعتبر الاتحاد أن برمجة مناقشة هذا المشروع يوم غد الخميس 31 أكتوبر2024، “يعتبر تنصلا غير مسؤول للحكومة ووزير الشغل، يونس السكوري، من الالتزامات التي سبق التعبير عنها داخل المؤسسات الدستورية”.
و ذكرت النقابة نفسها في بلاغ لها، “أن مناقشة المشروع سيترتب عليه الإجهاز على المقاربة التشاركية والديمقراطية التشاركية، كما سيعد تجاوزا خطيرا لتنظيمات الوساطة، ولمهام العمل النقابي الجاد والمسؤول.”
وتابع البلاغ أن “هذه الخطوة تعد انحرافا عن توجيهات الملك، بإعمال فضيلة الحوار وتعزيز المقاربة التشاركية، وكذلك استهتارا بالتوصيات التي قدمتها المؤسسات الدستورية والوطنية من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.
وفي هذا السياق، جدد الاتحاد دعوته للحكومة بالتراجع عن هذه البرمحة، والعودة بمشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب إلى طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين المعنيين، مع التأكيد على ضرورة إخراج قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين.
و دعا الاتحاد مناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعموم الشغيلة المغربية وباقي الفرقاء الاجتماعيين المعنيين، إلى “الاستعداد لمواجهة هذا التعنت الحكومي، دفاعا عن الشغيلة المغربية وعن حقها في ممارسة حق الإضراب”.
تعليقات (0)