- 12:50المغرب يُطلق أولى مناقصات أنبوب الغاز مع نيجيريا في 2025
- 12:23أسعار السردين ترتفع من جديد
- 11:54إسدال الستار على الدورة الحادية عشرة لمهرجان "فيزا فور ميوزيك"
- 11:10رقم معاملات ميناء طنجة المتوسط يتجاوز 3 ملايير درهم
- 11:02تأسيس شبكة مغربية - موريتانية لمراكز الدراسات والأبحاث
- 10:18متابعة.. حريق معمل طنجة يتسبب في فقدان 300 عامل لشغله
- 09:25استغلال النفوذ يقود شرطي بالرباط إلى التحقيق
- 08:00إطلاق الأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة لتعزيز البحث العلمي والتعاون الصحي في القارة
- 07:44توقعات أرصاد المغرب لطقس الأحد 24 نونبر
تابعونا على فيسبوك
تجديد رفض مناقشة قانون الإضراب قبل جلسات الحوار
استنكر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “إصرار الحكومة على المضي في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بالرغم من رفض الحركات النقابية لمضامين هذا المشروع”.
واعتبر الاتحاد أن برمجة مناقشة هذا المشروع يوم غد الخميس 31 أكتوبر2024، “يعتبر تنصلا غير مسؤول للحكومة ووزير الشغل، يونس السكوري، من الالتزامات التي سبق التعبير عنها داخل المؤسسات الدستورية”.
و ذكرت النقابة نفسها في بلاغ لها، “أن مناقشة المشروع سيترتب عليه الإجهاز على المقاربة التشاركية والديمقراطية التشاركية، كما سيعد تجاوزا خطيرا لتنظيمات الوساطة، ولمهام العمل النقابي الجاد والمسؤول.”
وتابع البلاغ أن “هذه الخطوة تعد انحرافا عن توجيهات الملك، بإعمال فضيلة الحوار وتعزيز المقاربة التشاركية، وكذلك استهتارا بالتوصيات التي قدمتها المؤسسات الدستورية والوطنية من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.
وفي هذا السياق، جدد الاتحاد دعوته للحكومة بالتراجع عن هذه البرمحة، والعودة بمشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب إلى طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين المعنيين، مع التأكيد على ضرورة إخراج قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين.
و دعا الاتحاد مناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعموم الشغيلة المغربية وباقي الفرقاء الاجتماعيين المعنيين، إلى “الاستعداد لمواجهة هذا التعنت الحكومي، دفاعا عن الشغيلة المغربية وعن حقها في ممارسة حق الإضراب”.