- 14:25جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السورينام بمناسبة العيد الوطني لبلاده
- 14:18انعقاد مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل
- 13:53هذا ما قررته المحكمة بخصوص ولد الشينوية
- 13:45تأجيل محاكمة حامي الدين في قضية مقتل آيت الجيد
- 13:32كلاسيكو الرجاء والجيش دون جمهور
- 13:22حزب "الشمعة" يشيد بقرار الجنائية الدولية ويطالب بوقف التطبيع
- 12:43هل ستتغير أجور القطاع الخاص بعد التخفيض الضريبي ؟
- 12:24كوكاس: الهذيان العصابي لعبد المجيد تبون وعقدة الملكية والمغرب لدى حاكم الجزائر
- 12:05صدام مغربي في دوري أبطال أفريقيا
تابعونا على فيسبوك
بنك المغرب يكشف عن نتيجته الصافية
أظهر التقرير السنوي حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي الصادر عن البنك المركزي أن النتيجة الصافية لبنك المغرب بلغت أزيد من 5,1 مليار درهم بنهاية سنة 2023، مقابل خسارة قدرها 412 مليون و850 ألف درهم في السنة الماضية.
وأبرز البنك في هذا التقرير أن هذا التطور يعزى أساسا إلى نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف إلى 7,47 مليار درهم، ونمو نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية إلى 3,1 مليار درهم، والذي اعتدل بفضل انخفاض النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 996,69 مليون درهم على إثر منح هبة بمبلغ مليار درهم لصندوق تدبير آثار زلزال الحوز، وارتفاع الضريبة على النتيجة إلى ناقص 3,7 مليار درهم.
وأورد المصدر ذاته أن نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف يعزى أساسا إلى تزايد العائد الصافي لمحفظة التوظيفات السندية (زائد 6,9 مليار درهم)، الناجم عن الارتفاع الذي هم بالخصوص المؤونات المسترجعة الصافية عن تدني قيمة سندات التوظيف (استرجاع صافي بمبلغ 1,81 مليار درهم في 2023 مقابل مخصص صافي بقيمة 2,88 مليار درهم في 2022)، والفوائد التي أفرزتها التوظيفات النقدية والسندية (زائد 2,36 مليار درهم). وهو ما يعكس بالخصوص تحسن نسب مردودية الأصول بالدولار والأورو.
وفي ما يخص نمو نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية فإنه يعزى أساسا إلى ارتفاعات سعر الفائدة الرئيسي وإلى تزايد متوسط المبلغ الجاري للتسهيلات المقدمة للبنوك في السوق النقدية بسبب تفاقم عجز السيولة.
كما أفاد التقرير كذلك بأن تراجع نتيجة العمليات الأخرى إلى 1,28 مليار درهم يعكس بالخصوص انخفاض العمولات الصافية المتأتية من عمليات الصرف إلى 982,16 مليون درهم، ارتباطا بتدني حجم مبيعات الأوراق البنكية الأجنبية وارتفاع نسب مردودية حسابات الزبائن.
وخفف من حدة هذا التراجع تقييد المساهمة برسم تكاليف المراقبة الميدانية بمبلغ 57,39 مليون درهم. ومن جهتها، ظلت مبيعات تقييد الوثائق المؤمنة شبه مستقرة في 376,82 مليون درهم.
ومن حيث ارتفاع التكاليف العامة للاستغلال إلى 2,09 مليار درهم فقد نتج عن التأثير المزدوج لتزايد المخصصات الصافية للاستخدامات والمؤونات لتغطية المخاطر والتكاليف (زائد 140,18 مليون درهم) وانخفاض تكاليف التشغيل (ناقص 60,02 مليون درهم)