- 22:44المغرب ينافس بقوة في انتخابات "الكاف" و"فيفا"
- 22:30القصر الكبير ..حجز كميات كبيرة من المواد الفاسدة
- 22:10مهرجان فاس للموسيقى العريقة يحتفي بـ"الانبعاثات" في دورته الـ28
- 22:01المفتش العام للقوات المسلحة: تسليم مروحيات أباتشي تمار شراكة بين المغرب والولايات المتحدة
- 21:55وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانين يزور المغرب لتعزيز العلاقات الثنائية
- 21:45الوداد الرياضي يعزز مداخيله بـ220 مليون سنتيم سنويًا
- 21:35شبيبة الأصالة والمعاصرة تطلق مبادرة "جيل 2030" لتعزيز انخراط الشباب في العمل السياسي
- 21:00المغرب يعزز وارداته من القمح الروسي
- 20:40التمويل التشاركي للسكن يتجاوز 25 مليار درهم
تابعونا على فيسبوك
المغرب أمينا عاما ومقرا دائما لجمعية النواب العموم الأفارقة
انطلقت اليوم الأربعاء في مدينة مراكش، أشغال المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة، الذي تستضيفه المملكة المغربية، ممثلة بـ"رئاسة النيابة العامة"، وذلك خلال الفترة من 10 – 12 يوليوز 2024.
واستهل المؤتمر أعماله بمناقشة واعتماد قرارات اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة، لتطوير عمل أجهزة النيابة العامة و الادعاء العام في القارة الأفريقية و تعزيز مجالات التعاون فيما بينها، والمصادقة عليها من قبل الجمع العام للجمعية.
وانتخب الجمع العام، كينيا رئيسا للجمعية، والمملكة المغربية أمينا عاما، لمدة سنتين قابلة للتجديد، وصادق على مقترح تقدمت به رئاسة النيابة العامة يقضي باتخاذ المغرب مقرا دائما لجمعية المدعين العامين الأفارقة.
وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية الحسن الداكي، إن الاجتماع يناقش "العديد من القضايا المرتبطة بتطوير البناء المؤسساتي للجمعية وتعزيز مجال اشتغالها، وتكرس ريادة الجمعية كفضاء إفريقي للحوار وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى والعمل المشترك من أجل الارتقاء بمستوى النيابات العامة والادعاء العام وتطوير قدرات أعضائها بالشكل الذي يمكنهم من القيام بالمهام الموكولة لهم على أحسن وجه".
وبين أن الندوة الدولية التي تنعقد بمناسبة الاجتماع تحت عنوان "الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها" تتناول موضوعات تروم إبراز جهود النيابات العامة بالدول الإفريقية في مجال مكافحة الجريمة البيئية، وطرح التحديات والإكراهات التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون إلى جانب إبراز الدور الذي يضطلع به القضاء في بلداننا من أجل ضمان حماية البيئة وتحقيق الردع اللازم إزاء كل من يخل بالضوابط الناظمة لاحترام البيئة.
ويشارك في المؤتمر والندوة 100 مشاركا من أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم، وقضاة النيابة العامة من 34 دولة إفريقية، وممثلو وخبراء من: منظمة الهجرة الدولية OIM، الشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة، مجلس أوروبا، الجمعية الدولية للدعين العاميين، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي.
ويتداخل في الندوة التي تنعقد على مدى يومين، أيضا: وكلاء عامون للملك، والمديرية العامة للأمن الوطني، الدرك الملكي، وممثلو بعض القطاعات الحكومية المغربية : وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، إذ تناقش جلسات الندوة: الإطار القانوني الوطني والدولي لحماية البيئة، الممارسات الفضلى في مجال مكافحة الجريمة البيئية، دور القضاء في حماية البيئة، الحق في بيئة سليمة: حق من حقوق الإنسان
تعليقات (0)