- 13:00اجهاض محاولة لتهريب المخدرات بميناء طنجة المتوسط
- 12:53توقيع بروتوكول اتفاق بين المرصد الوطني للتنمية البشرية والبنك الدولي
- 12:42الاشتراكي الموحد يدين استغلال العمال الزراعيين ويطالب بحمايتهم
- 12:25تصاميم موحدة لشرفات المقاهي والمطاعم بالبيضاء بداية من هذا التاريخ
- 12:04كبار المستوردين يُبقون أسعار اللحوم مُرتفعة
- 11:42السغروشني: عدد المسجلين بالشعب الرقمية بلغ 21 ألفًا
- 11:23اتفاق إسرائيلي لبناني لوقف إطلاق النار
- 11:21النقيب الطيار العسكري السابق علي نجاب في ذمة الله
- 11:05المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو لإدماج التربية الرقمية في المناهج الدراسية
تابعونا على فيسبوك
الشواطئ المزدحمة تنعش حركة النقل السري
ينتعش قطاع النقل السري، كحل يواجه به العديد من المصطافين مشاكل الاكتظاظ والصعوبة التي تعرفها حركة النقل والتنقل بالفضاءات الشاطئية التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المواطنين، وهو ما لا يترك أمامهم من خيار سوى الإقبال على أصحاب السيارات الخاصة غير المرخصة للنقل العمومي.
وتشهد الفضاءات الشاطئية المزدحمة اصطفاف بعض العربات الخاصة غير المرخصة لنقل المواطنين مساء، وتقوم بتعبئة المقاعد بشكل يفوق أحيانا الطاقة الاستيعابية للمركبة، لا سيما بحكم الخصاص الذي يسجل في حركة سيارات الأجرة التي تربط بين مناطق الإصطياف البعيدة والمجال الحضري.
ويفاقم موسم الاصطياف أزمة التنقل، خصوصا في الشواطئ خلال الفترة المسائية، ما يرفع حظوظ "الخطّافة" لكسب عائدات مالية من هذا الوضع الاستثنائي، وهو الأمر الذي تؤكده تصريحات مواطنين في مدن عديدة تتميز بمحطات شاطئية تعرف إقبالا كبيرا.
مآسي النقل السري
حوادث خطيرة ومآسي متعددة يتسبب فيها سنويا أصحاب النقل السري، أو كما يسميهم البعض "الخطافة" أو "العتاقة" سواء باستعمال السيارات الشخصية أو الدراجات ثلاثية العجلات (التريبورتور).
في انتظار حلول جذرية
بعدما كانت ظاهرة النقل السري متفشية في الوسط القروي نظرا لغياب بدائل، انتقلت لتنتشر في المدن، ورغم مجهودات السلطات العمومية لمحاربتها إلا أنها آخذة في التنامي خصوصا في بعض المناطق التي تعاني من قلة وسائل النقل العمومي أو الإزدحام في أوقات الذروة.
ما حكم القانون ؟
يسمح القانون المغربي بالنقل السري في المجال القروي، وفق ضوابط قانونية، لكنه يجرمه في الوسط الحضري، حيث ينص الفصل 24 من مدونة السير المتعلق بالعقوبات والغرامات، أنه يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 و10.000 درهم وبالحبس من ستة أيام إلى 6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يستغل مصلحة عمومية لنقل المسافرين أو البضائع بواسطة سيارة دون أن يكون مقبولا لهذا الغرض أو بواسطة سيارة غير مرخص لها أو مخالفة للشروط المبنية في بطاقة رخصة العربة.
السلطات تغض الطرف أحيانا لحل مشكلة النقل
وتعد ظاهرة "النقل السري" اليوم شرا لا بد منه في ظل غياب بدائل مقننة ما دامت أنها تسد هذا الخصاص، إذ أن “الخطافة” أصبحوا في أحيان كثيرة يمارسون أنشطتهم ليس في الخفاء بل في وضح النهار، والسلطات أحيانا تغض الطرف لكونها تدرك أنهم يحلون مشاكل عديدة تعرفها حركة النقل والتنقل داخل المدن الكبرى وبين وسط المدينة وبعض النّقط الأخرى.