- 07:00البطولة العربية للغولف: تتويج مغربي مزدوج بفئتي الرجال والرواد في عجمان
- 06:00الرباط تحتضن معرضًا للإبداعات الفنية لموظفي الشرطة احتفاءً بعيد الاستقلال
- 23:46قاضي التحقيق يودع 6 متهمين السجن في قضية مقتل تلميذ بطنجة
- 23:33ارتفاع قياسي في واردات الأبقار بالمغرب لتلبية الطلب على اللحوم الحمراء
- 23:27نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير و يعزز صدارته للبطولة برو
- 19:05المغرب يعزز مكتسباته في الصيد البحري خلال اجتماع لجنة "إيكات" بقبرص
- 19:02مازيمبي الكونغولي بطلا لدوري أبطال إفريقيا للسيدات
- 18:57منتخب المغرب للفتيان يتأهل إلى كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة
- 18:50بورصة الدار البيضاء تُنهي أسبوعها على ارتفاع طفيف ومؤشرات متباينة
تابعونا على فيسبوك
السكوري: سنأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابات بشأن قانون الإضراب
قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أمس الخميس، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بلجنة القطاعات الاجتماعية التابعة لمجلس النواب، إن الحكومة تتفق مع ما ورد في رأيي كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول هذا المشروع، واللذين تضمنا عدة انتقادات وملاحظات على مواده.
وأضاف الوزير خلال كلمته أن موضوع القانون التنظيمي للإضراب أكبر من أن تقدم فيه رسائل أو بلاغات، وإن كان ذلك من حق النقابات، معتبرا أنه ينبغي أن تتم مناقشته مؤسساتيا.
وزاد “اليوم وصلنا إلى مرحلة الحسم ولي عندو شي رأي واضح يقدمو”، وأعلن عن مكاتبة النقابات بما فيها غير المشاركة في الحوار المركزي، من أجل أن تقدم مقترحاتها بشكل رسمي، سواء فيما يتعلق بالديباجة أو العقوبات أو غيرها.
وأكد الوزير على ضرورة تبديد كل المخاوف الموجودة حول ما يتضمنه المشروع، سواء من عقوبات جنائية أو غيرها، معربا عن التزام الحكومة باحترام آراء المعارضة والأغلبية، وانفتاحها على تعديلات مختلف الأحزاب.
وفي الوقت الذي تستنكر فيه النقابات “تهريب” الحوار حول المشروع، أبرز الوزير بأنه تحدث مع النقابات، وهناك عدد من النقاط تم الاتفاق بشأنها، وأخرى لا يزال الاختلاف حاصلا حولها، لكن عموما هناك تقريب وجهات النظر بشكل كبير.
وقال السكوري “في العمق لن يكون أي مشكل مع الفرقاء الاجتماعيين، قد تكون اختلافات لكن ليس في عمق القانون، ففي المسائل الكبيرة لن يكون هناك مشكل عويص… هناك بعض الأمور قد تستعصي وستحتاج إلى اجتهاد في الاقتراحات، لكن لن يكون فيها عدم الاتفاق”.
وأكد المتحدث على أن هذا المشروع يمثل تحديا كبيرا، والحكومة ستحاول الوصول إلى توافق بشأنه، حتى إذا لم يكن بشكل كامل، أن يكون توافقا بنسبة 90 أو 80 في المئة، لافتا إلى أنه سيطلب أن تكون التعديلات بعد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المالية، بالنظر إلى الانشغال الموجود اليوم بخصوصه في البرلمان.